كشفتْ مراسلة باسم موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، إلى وزير الصحة، عن وجود خلل كبير على مستوى مراقبة الأدوية، بسبب رحيل أبرز أطر المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، التابع للمديرية، والذي يتولّى مراقبة الأدوية التي تروج في المغرب قبل أن تصل إلى المستهلك. الشكاية المرفوعة إلى وزير الصحة حذّرت من أن يؤدّي نزيف أطر المختبر الوطني لمراقبة الأدوية إلى توقف الدور الحيوية الذي تلعبه المديرية في الرقابة الدوائية، مشيرة إلى أنّ المديرية تشكو، حاليا، من نقص حاد في الأطر والكفاءات؛ وهو ما تسبب في التأخر عن إنجاز التحاليل. مصدر مأذون من طاقم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ المختبر يعيش "وضعا مزريا"، مشيرا إلى أنّ رحيل أطر المختبر، الذين يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة طويلة، أثّر سلبا على مردودية المختبر في المراقبة الدوائية. وأوضح المصدر، الذي تحدث إلى هسبريس، أنَّ أطر المختبر الوطني لمراقبة الأدوية الذين يغادرون مناصبهم لا يمكن تعويضهم؛ لأنهم يتوفرون على تجربة على المستوى الدولي، وتمّ اختيارهم وفق شروط دقيقة وصارمة، لأنّ المختبر يشتغل بالمعايير الأوروبية والأمريكية. ويحظى المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، الذي أنشئ سنة 1969، بشهادة الاعتماد من طرف منظمة الصحة العالمية، وهي الشهادة التي قالت الشكاية الموجهة من طرف موظفي المختبر إن تجديدها لسنوات متتالية تمّ بفضل مجموعة من الأطر الذين رحلوا عن المختبر. وحمّلت الشكاية مدير مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مسؤولية رحيل الأطر ذات الكفاءة العالية، نظرا لموافقته على أي طلب يتوصل به من طرفهم؛ في حين أنّ المديرية تشكو من خصاص كبير على مستوى الأطر. المصدر، الذي تحدث إلى هسبريس، أفادَ بأنّ التأثير السلبي لرحيل أطر المختبر الوطني لمراقبة الأدوية أصبح يشتدّ مع تزايد عدد المغادرين، إلى درجة أنّ بعض الأجهزة تتعطّل، ويعجز الموظفون الجدد عن تشغيلها، مضيفا "هؤلاء الأطر الذين غادروا كانوا يشغلون مناصب إدارة الأقسام الأكثر حيوية، ومغادرتهم أثرت كثرا على دور المختبر في مراقبة الأدوية".
