أخرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، الجمعة، جلسة الملف رقم 4731.2103.2019، الذي تتابع فيه النيابة العامة المختصة أربعة أطر عليا في حالة اعتقال وفاعلا سياسيا في حالة سراح بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، إلى يوم 11 يونيو المقبل، من أجل تمكين محام من مقابلة موكله، وآخر من الاطلاع على الملف. وقرر قاضي هيئة الحكم تخصيص جلسة خاصة لهذا الملف، بعدما قضى القضاء الجالس برفض طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، واستجاب للنيابة العامة التي طالبت بمتابعتهم في حالة اعتقال. وكان دفاع الأطر العليا الأربعة، المتابعين في حالة اعتقال، جددوا طلب رفع الاعتقال الاحتياطي عن موكليهم ولو بكفالة مهما ارتفع مبلغها، كقرينة للبراءة والمحاكمة العادلة، ولغياب الاعتياد والسوابق القضائية لكل منهم، سواء في مجال التهمة الموجهة إليهم أو في غيرها، معززين دفاعهم بكون شروط حضور المشبه فيهم مضمونة. وطالب مجموعة من المحامين القضاء الجالس بالانطلاق في مناقشة الدفوعات الشكلية، في انتظار تخابر زميلهم مع موكله القابع بسجن لوداية ضواحي مراكش، واطلاع محام ثان على الملف، لكن رئيس هيئة الحكم ارتأى أن يؤجل الجلسة إلى التاريخ المذكور. وسبق للنقيب عبد اللطيف احتيتش أن أوضح أمام هيئة الحكم أن تهمة الفساد والتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف، والتي وجهت إلى موكله الربان، "متهافتة لأن المعنية ليست بقاصر أولا، ولأن بحوثا طبية وعلمية متنوعة عرفت الإجهاض، وأكدت استحالة الحديث عنه متى لم يتكون الجنين". ويُتابع في هذا الملف القضائي كلُّ من رُبان طائرة لا يتجاوز عمره 24 سنة، يشتبه في تهريبه أدوية محظورة وتسليمها لطبيب متدرب يستعملها في الإجهاض السري، وطبيبين داخليين بتهمة "تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة"، تمكن هذا الربان، الذي يعمل في شركة للطيران السياحي، من اقتناء الأدوية المذكورة من إسبانيا، وفتاة تتابعها النيابة العامة في حالة سراح، بعد أدائها كفالة قدرها 5000 درهم، بتهمة الخضوع لعملية إجهاض سري.
