يواجه حكيم بنشماش، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، أزمة جديدة، تهدد بتفجير الوضع التنظيمي، بعد أن استعاد زمام المبادرة، باتفاق مع أحمد أخشيشن، المعين نائبا للأمين العام. ولم تمر سوى أيام على تعيين محمد الحموتي، رئيسا للمكتب الفدرالي، حتى تفجرت أزمة جديدة، بتقديم الأخير استقالته من رئاسة المكتب إلى حكيم بنشماش، الأمين العام، دون تحديد أسباب القرار الذي لم تؤكده بعد الهيآت القيادية للحزب، في ظل التكتم الشديد من قبل أكثر من قيادي اتصلت بهم «الصباح» في الموضوع. وأوضحت مصادر «الصباح» أن استقالة الحموتي، تأتي بعد الاجتماع العاصف للمكتب الفدرالي، والذي واجه خلاله هجوما قويا من قبل عدد من الأعضاء، الذين فجروا قنبلة المالية في وجه رفيق إلياس العماري، وابن الريف، الذي اختاره بنشماش، ضمن الوجوه الملحقة بالمكتب السياسي، وتعيينه رئيسا للمكتب الفدرالي، دون علم أعضائه بالقرار. وأوضحت المصادر ذاتها أن جهاز المكتب الفدرالي بات اليوم أكثر قوة من المكتب السياسي، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها، والتي تهم التدبير السياسي والمالي والانتخابات والمؤسسات الحزبية والقطاعات الموازية. واستغرب المصدر ذاته صمت الأمين العام، حول مصير مالية الحزب، رغم تبليغه من قبل إلياس العماري، بخبر إيداع مبلغ أربعة ملايير ونصف المليار سنتيم لدى الحموتي، وهي القضية التي فجرها القيادي عبد اللطيف وهبي في اجتماع المكتب السياسي الأخير، مطالبا بالتحقيق في الموضوع. وأفادت مصادر فضلت عدم ذكر اسمها أن حكيم بنشماش ظل يتكتم حول خبر الاستقالة، في انتظار إيجاد أجوبة عن الأسباب التي أدت إليها، خاصة ما يتعلق بمصير المبلغ المالي الذي أودعه إلياس العماري، الأمين العام السابق، لدى محمد الحموتي، والذي خصصت ثلاثة ملايير منه لمشروع بناء المقر الجديد للحزب، ومليار ونصف المليار لتدبير شؤون التنظيم وأداء أجور الموظفين والمقرات الحزبية.
