زغاريدُ "الحرية" تتعالى في جرادة بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين

ما إنْ وصلتْ أفواجُ "الحرّية" وهي تعانقُ معتقليها الذينَ ودّعوا أسوارَ السّجن، بعدما اسْتفادوا من عفوٍ ملكي بمناسبة حلول عيد الفطر، حتّى تعالت زغاريدُ الأمّهات، وهي تفتحُ طريقَ الأمل "الجَديد" أمَام أبْنائها الذينَ اعْتقلوا بسبب مُشاركتهم في احتجاجات "حراك السّاندريات" بمدينة الفحم جرادة.
واكتظّتْ شوارع مدينة جرادة، وفق ما عاينتهُ جريدة هسبريس الإلكترونية في إحدى التّسجيلات المباشرة، بالمواطنين، احتفاءً بوُصولِ المعتقلين المشمولين بالعفو الملكي قادمين من السجن المحلي بوجدة، حيثُ مازالتْ أجواء الاحتفال مستمرة إلى حدود اللحظة ابتهاجاً بالقرار الملكي، بينما فضّل آخرون المكوث في شوارع جرادة إلى غاية وصول كافة المعتقلين.
وقالَ ناشط في حراك جرادة وهو محاط بعشرات المُواطنين: "هذه ليلة تاريخية لن تُنسى.. الفرحة فرحتان، فرحة العيد وفرحة الحرية". بينما ردّد آخرون شعارات ترحّب بحرية المعتقل.
ولم تُنشر أسماء المستفيدين من العفو الملكي من نشطاء حراك جرادة، بينما أكّد مصدر حقوقي أنّ "جميع معتقلي حراك جرادة قد استفادوا من العفو الملكي"، مشيراً إلى أنّ "المرحلة تقتضي طيّ هذا الملف بصفة نهائية".
وقال محامي المعتقلين عبد الحق بنقادى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ "قرار العفو على المعتقلين يمثل بادرة إيجابية كنا نطالب بها منذ بداية محاكمتهم؛ لأن الأمر يتعلق بملف اجتماعي وليس قانوني ليتمَّ حله عبر القضاء"، مبرزاً أنّ "جميع معتقلي الحراك غادروا السجن، بمن فيهم أمين امقلش ورفاقه".
ويوجد ضمن المعتقلين المفرج عنهم بموجب العفو مصطفى أدعنين وأمين مقلش وعبد العزيز بودشيش، الذين اعتقلوا في البداية على خلفية حادثة سير، قبل أيام من الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة، قبل أن يتابعهم القضاء بأفعال مرتبطة بالأحداث المذكورة، وبالخصوص بتهمة التحريض على الاحتجاج.
وتوبع نشطاء حراك جرادة المفرج عنهم بتهم تتعلق ب"إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع أشياء في طريق عام تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها".
يشار إلى أن الملك محمدا السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.