مؤشر المساواة بين الجنسين يؤخر المغرب في ترتيب دول العالم

احتل المغرب المرتبة ال88 من أصل 129 دولة في مؤشر جديد يقيس المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي لسنة 2019.
ويعتمد المؤشر الصادر عن المنظمة البريطانية "تدابير متساوية 2030" (Equal Measures) على تحقيق أهداف التنمية التي دعت الأمم المتحدة سابقا إلى تحقيقها بحلول عام 2030. وقال التقرير إنه ليس هناك دولة في العالم وصلت إلى "الميل الأخير" في تحقيق المساواة.
وحصلت المملكة المغربية على تنقيط 59.3، مع العلم أن المستوى المتوسط هو 65.7 في المائة، والممتاز هو درجة 90 إلى المائة. ويدل التنقيط الذي حصل عليه المغرب أن المكتسبات المغربية المحققة للنساء والفتيات، على الرغم من إيجابياتها في السنوات الأخيرة، فإنها تظل هشة ومحدودة ولا تضمن الالتقائية والتقاطع مع الرجال.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغ أداء هذه الدول المتوسط نسبة 60.8 في المائة، لتحل منطقة "مينا" في ثاني أسوء مناطق العالم في هذا المؤشر بعد إفريقيا وجنوب الصحراء التي حصلت على متوسط 51.1 في المائة.
وسجلت منطقة "مينا" تحسنا في الوصول إلى الخدمات الأساسية والطاقة والبنية التحتية، وقالت المنظمة إن جميع البلدان تتمتع بتغطية كهربائية كاملة تقريبا باستثناء اليمن. في مقابل ذلك، تراجعت في المؤشرات المتعلقة بحقوق المرأة القانونية، بما في ذلك ملكية الأرض والمساواة في مكان العمل والحق في الإجهاض.
وتصدرت الجزائر ترتيب دول الشرق الأوسط بحلولها في المرتبة الأولى وال65 عالمياً؛ ثم تونس في المرتبة الثانية وال65 عالمياً؛ يليها تباعاً الأردن، لبنان، مصر، المغرب، السعودية، العراق، موريتانيا واليمن في آخر ترتيب دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن بعض الدول الإفريقية بغض النظر عن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد الواحد، حققت أداء يفوق التوقعات في مؤشرات محددة، تتقدمهم دولة رواندا التي حلت خامسا في ما يتعلق بالأمن الجسدي للمرأة، وكينيا التي تفوقت على ثلاثة أرباع دول العالم في "المصرفية الرقمية".
وأشاد التقرير العالمي بتمثيلية النساء في البرلمان الرواندي، مشيرا إلى أن معدل تمثيلية المرأة في هذا البلد الملفت للانتباه تصل إلى 61 في المائة، لتحل في المرتبة الأولى في عام 2019 في المؤشر المرتبط بتمثيلية النساء في البرلمانات.
يشار إلى أن النساء المغربيات لا تشكل اليوم سوى 17,3% من عدد البرلمانيين المغاربة، وهي أقل نسبة مقارنة مع الدول المجاورة للمغرب؛ على الرغم من اعتماد المغرب لنظام "الكوطا"، عبر لائحة وطنية مخصصة للنساء في الانتخابات البرلمانية منذ 2002.
وكان المغرب، في 2015، من بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة التي اعتمدت 17 هدفا للتنمية المستدامة ينبغي تحقيقها بحلول 2030 في مجالات متعددة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.