ستشمل مقتضيات الزيادة العامة في أجور الموظفين نساء ورجال السلطة بمختلف رتبهم؛ وذلك طبقاً لاتفاق الحوار الاجتماعي، الموقّع في 25 أبريل الماضي، والذي يسري على هذه الفئة كما باقي الموظفين. ومن أجل تطبيق هذه الزيادة يرتقب أن تصادق الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس 13 يونيو، على 37 مرسوماً يهم مختلف الموظفين في القطاعات الحكومية. وتمنح التعويضات والمنافع لرجال ونساء السلطة بموجب المرسوم رقم 2.86.584 الصادر في 29 شتنبر 1986، والمعدل في 24 أكتوبر 2008، وتتضمن التعويض التكميلي والتعويض عن الأعباء، والتعويض الخاص الذي سيعرف ارتفاعاً احتساباً من ماي المنصرم. وبعد أن تصادق الحكومة على تعديل المرسوم سالف الذكر، يصبح التعويض الخاص بالنسبة لعامل ممتاز ابتداءً من فاتح ماي المنصرم 13.647 درهماً، وابتداءً من فاتح يناير 2020 13.834 درهماً، وابتداءً من فاتح يناير 2021 سيغدو بمقدار 14.022 درهماً، ينضاف إليه التعويض التكميلي المقدر ب17.500 درهم والتعويض عن الأعباء ب28.100 درهم؛ ليصبح إجمالي الأجر الصافي له بحلول سنة 2021 ما مجموعه 59.622 درهماً، أي قرابة ستة ملايين سنتيم. وبالنسبة للعامل سيرتفع التعويض الخاص في الدفعة الأولى إلى 12.183 درهماً، و12.370 درهماً في الدفعة الثانية، ليصل إلى 12.558 درهماً، ينضاف إلى التعويض التكميلي المقدر ب16.700 درهم، و27.700 درهم، ليصبح التعويض الكامل بحلول 2021 حوالي 56.358 درهماً. وستشمل الزيادة في التعويض الخاص كلا من باش ممتاز، بحيث سيصبح أجره سنة 2021 حوالي 26.605 دراهم، وباشا ب20.932 درهماً، وقائد ممتاز ب17.392 درهماً، وقائد ب15.385 درهماً. أما خليفة قائد ممتاز فسيصبح تعويضه الكامل بداية يناير 2021 حوالي 6972 درهماً، وخليفة قائد من الدرجة الأولى ب5866 درهماً، وخليفة قائد من الدرجة الثانية ب4877 درهماً. يذكر أن اتفاق الحوار الاجتماعي يتضمن الرفع من الدخل بالقطاع العام، إضافة إلى الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية. وتشمل الزيادة في الأجور 500 درهم صافية لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور العاشر فما تحت على ثلاثة أشطر. أما زيادة 400 درهم فتهم الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 فما فوق، وستسلم على ثلاثة أشطر هي الأخرى؛ وسيحسب الأول من ماي الماضي، والثاني في فاتح يناير المقبل، والثالث في يناير من سنة 2021.