لتفعيل اتفاق “25 أبريل”.. الحكومة تفرج عن مراسيم الزيادة في أجور الموظفين

بعد سبعة أسابيع على توقيع الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يرتقب أن تتدارس الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، مجموعة من مشاريع المراسيم المتعلقة بتفعيل بنود اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل الماضي.
وتهدف مشاريع هذه المراسيم، التي أعدتها الحكومة ، والتي يصل عددها إلى 37 مشروعا إلى “تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في الاتفاق المذكور”، وذلك من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين”، وهي الزيادات المحددة في 500 درهم صافية في الشهر للموظفين المرتبين في السلم العاشر (الرتبة من 1 إلى 5) فما تحت، و400 درهم للموظفين في السلم العاشر (ابتداء من الرتبة 6) فما فوقه.
ومن ضمن مشاريع هذه المراسيم مشروع المرسوم القاضي ب”تغيير المرسوم رقم 2.86.584 الصادر في 29 شتنبر 1986 بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة”، إذ ستستفيد هذه الفئة من موظفي الدولة، إسوة بباقي الموظفين العموميين، من الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي، والمحددة في 500 درهم صافية لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور العاشر فما تحت، ، و400 درهم للمرتبين في السلم 10 فما فوق، وذلك على ثلاثة أشطر.
وبعد أن تصادق الحكومة على تعديل المرسوم المذكور، سيصبح التعويض الخاص الممنوح لعامل ممتاز، محددا في 13 ألف و647 درهما، وذلك ابتداء من فاتح ماي 2019، ثم 13 ألف و834 درهما، ابتداء من فاتح يناير 2020، و14 ألف و22 درهما ابتداء من فاتح يناير 2021، في حين سينتقل التعويض الخاص ب”العامل” إلى 12 ألف و183 درهما، ابتداء من فاتح ماي المنصرم، و12 ألف و370 درهما مع مطلع السنة المقبلة، ثم إلى 12 ألف و558 درهما في فاتح يناير من السنة التي تليها.
الزيادات السالف ذكرها، والتي ستصرف على أساس “200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021″، سيستفيد منها أيضا كذلك، الباشاوات الممتازين، والباشوات، والقياد الممتازين، والقياد، وخليفة القائد الممتاز، وخلفة القائد من الدرجة الأولى، وخليفة القائد من الدرجة الثانية.
ومن بين مشاريع المراسيم التي ينتظر أن تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، المرسوم المغير للمرسوم المتعلق ب”إحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين”، إذ سيصبح التعويض الخاص عن المهام الممنوح للشيوخ الحضريين المرتبين في الفئة الأولى، محددا في 925 درهما، وذلك بحلول فاتح ماي 2019، و932 درهما بالنسبة للمرتبين في الفئة الثانية، فيما سييبلغ التعويض الممنوح للمقدمين الحضريين من الفئة الأولى 871 درهما و881 درهما للفئة الثانية، بينما سينتقل مقدار التعويض الممنوح للعريفات إلى 553 درهما.
ومع مطلع السنة المقبلة، سينضاف بموجب الاتفاق الاجتماعي، مبلغ 200 درهم إلى التعويضات المذكورة، حيث سيصبح التعويض الممنوح للشيوخ الحضريين من الفئة الأولى ألف و125 درهما، بينما ستصل تعويضات الفئة الثانية منهم إلى ألف و132 درهما.
أما بالنسبة للمقدمين الحضريين من الفئة الأولى، فستصبح تعويضاتهم ألف و71 درهما، وألف و81 درهما للفئة الثانية، فيما ستنتقل تعويضات العريفات إلى 753 درهما، على أن ترتفع إلى 853 درهما ابتداء من يناير 2021، بينما سينتقل تعويض الشيوخ من الفئة الأولى إلى ألف و225 درهما، بالنسبة للفئة الأولى، وألف و232 درهما للفئة الثانية، في حين ستبلع تعويضات الفئة الأولى من المقدمين الحضريين ألف و171 درهما، وألف و181 درهما للفئة الثانية.
يذكر أن الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف، تضمن أيضا رفع التعويضات العائلية ب100 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، وخلق درجة جديدة للترقية للموظفين الذين يتوقف مسارهم في السلم الثامن والسلم التاسع.
كما يشمل الاتفاق شغيلة القطاع الخاص، حيث نص على “الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص، المعروف ب (SMIG) بنسبة 10 في المائة، وكذا “الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة، وذلك على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020″، إلى جانب تنصيصه على “الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019”.