عريضة تطالب بإعفاء معاشات متقاعدي المغرب من "ضريبة الدخل"

أطلق مجموعة من النشطاء عريضة وطنية جديدة، تسعى إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب، مشددين على أن الضريبة "غير قانونية"؛ لأن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، مؤكدين أن المتقاعد أدى ما يكفي من الضرائب للدولة.
العريضة الوطنية، المنشورة في موقع "Change.Org"، تحمل عنوان رفع الضريبة على معاش المتقاعدين، وصلت حاليا إلى ما قدره 7006 توقيعات؛ في حين يطمح الواقفون وراء إطلاق العريضة، التي تعود إلى حوالي أسبوع تقريبا، إلى بلوغ 7500 توقيع مغربي في مختلف مدن المملكة، من أجل الضغط على الحكومة.
ويورد نص العريضة ذاتها: "لماذا تستمر الحكومة المغربية في فرض ضريبة غير قانونية على معاشات المتقاعدين، بعد أن ساهموا وبشكل كبير طيلة سنوات عملهم باقتطاعات ضريبية من دخلهم؟".
وسبق أن أثير موضوع معاشات التقاعد من قبل العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية؛ من بينها المنظمة الديمقراطية للشغل التي وجهت مراسلةً رسمية إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تدعو فيها إلى الزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بالمغرب.
وتحدثت المراسلة عن كون فئة المتقاعدين أُقصيت من كل الاتفاقيات المبرمة مع المركزيات النقابية منذ التسعينيات، وقالت إن معاشاتها تخضع للاقتطاع الضريبي على الدخل؛ وهو ما يؤدي إلى تقليص قيمتها الشهرية الصافية، وفي ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار.
وذهبت النقابة إلى المطالبة ب"ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم، والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد".
وكانت فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب قد بعثت، منذ أسابيع، مراسلة إلى رئيس الحكومة، أشارت فيها إلى أن مبلغ المعاش لأغلب المتقاعدين في المملكة "لا يصل حتى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، كما أن معظم الحالات لازالت دون هذا المرجع الوطني".
وطالبت الفيدارلية بأن تشملهم الزيادة التي أقرتها الحكومة لصالح القطاع العمومي وفق الاتفاق الذي وقعته مع النقابات مؤخراً، والذي يقضي بزيادة شاملة ما بين 400 و500 درهم لجميع السلالم للموظفين العموميين، ستبدأ أولى دفعة منها في يونيو الحالي.