تقرير يسجل التفاوت بين تصنيفات مناخ الأعمال وطول آجال الأداء

قال تقرير دولي إن التحسن التي يسجله المغرب في التصنيفات الدولية حول مناخ الأعمال لا ينعكس على وضعية النسيج المقاولاتي في البلاد، حيث لازالت آجال الأداء طويلة.
وأفادت وكالة "كوفاص" الفرنسية للتأمين بإن آجال الأداء لفائدة المقاولات بالمغرب خلال الفصل الأول من السنة الجارية لازالت طويلة، إذ تبلغ متوسط 93 يوماً.
وأشارت الوكالة في تقرير لها حول المغرب إلى إن هذه الآجال سجلت تحسناً طفيفاً مقارنة مع سنة 2017 بانخفاض خمسة أيام، لكنها تبقى طويلة لدى نصف المقاولات المغربية.
ويعكس سلوك تأخر آجال الأداء تطور الظرفية الاقتصادية ومناخ الأعمال في المملكة.
ولاحظ التقرير أن عدداً قليلاً من الشركات أفلست خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقارنة مع رصد في تقرير سابق سنة 2017، وعزا ذلك إلى ما عرفته تلك الفترة من "بلوكاج" سياسي لمدة خمسة أشهر، أدى إلى زيادة في إفلاس الشركات بنحو 40 في المائة بسبب "بلوكاج" أداء الصفقات العمومية.
وترجع وكالة "كوفاص" استمرار تأخر آجال الأداء خلال السنة الجارية إلى غياب المراسيم التطبيقية الخاصة بالتعويض عن التأخر، والآجال الخاصة بالمقاولات التي توجد في وضعية صعبة أو تلك المشتغلة في أنشطة موسمية، كما أن القانون الخاص بآجال الأداء بالكاد لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ويشير التقرير إلى أنه رغم التقدم المحرز في التصنيفات العالمية في ما يخص مناخ الأعمال، إلا أن ذلك لم ينعكس إلى حد الساعة على آجال الأداء.
ويتجلى من خلال التقرير في أن الفواتير غير المؤداة تمثل 20 في المائة من رقم معاملات ربع المقاولات التي شملها البحث، ويصل عددها 175 مقاولة. ويؤثر تأخر آجال الأداء والفواتير غير المؤداة حسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب على إفلاس المقاولات بنسبة تصل 40 في المائة.
وقالت وكالة "كوفاص" في تقريرها إن قرابة نصف المقاولات تصرح بأن أقصى آجال الأداء تصل إلى 180 يوماً، مقابل 90 يوماً المحدد قانونياً.
وتبقى المقاولات الصغرى والمتوسطة أكثر فئة تعاني من ظاهرة تأخر آجال الأداء، وهو ما يدفع 43 في المائة من إلى تسوية الوضعية حبياً، مقابل 31 في المائة التي تختار توقيف التسليم.
وفي ما يخص التوقعات، ترى 33 في المائة من المقاولات المشاركة في هذا البحث أن الوضع سيزداد تفاقماً، فيما تعتقد 49 في المائة استقراراً في ذلك في غضون الأشهر الستة المقبلة.
ويبقى موضوع تأخر آجال الأداء من أكثر الملفات التي يشتكي منها النسيج المقاولاتي في المغرب، وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق مرصد خاصة لآجال الأداء لتقليص أداء الديون المستحقة من قبل القطاعين العام والخاص، خصوصاً أن الظاهرة تتسبب في إفلاس العديد من الشركات سنوياً.
وكان البنك المركزي المغربي أشار السنة الماضية إلى أن آجال أداء الديون بين المقاولات تظل طويلة، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت مؤثرة على سيولة المقاولات، ودعا الحكومة إلى ضرورة التعجيل بتفعيل الإصلاح القانوني والتنظيمي المرتبط بآجال الأداء.