منيب تنتقد "عودة السلطوية" .. وأبو زيد تنادي ب"استشهاد جماعي"

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن "ما تعيشه المدرسة العمومية بالمغرب لا يمكن فصله عن السياق العالمي، ذلك أن الاختيارات الليبرالية المتوحشة التي يشهدها العالم جعلت المدرسة تخضع لمنطق السوق، ما أدى إلى تفكيكها، بينما يجب تأسيس مدرسة الشعب التي تحقق المساواة والتحرّر، من خلال تأدية وظائفها المتمثلة في التربية والتعليم والتلقين، بالموازاة مع مواكبة الثورة المعلوماتية والتكنولوجية".
وأضافت منيب، خلال لقاء نظمه حزب التقدم والاشتراكية، تحت عنوان: "إصلاح التعليم ضرورة لكل تنمية حقيقية": "المدرسة الجيدة من المفروض أن تؤسس للمواطنة المتنورة، لأن كل المشاريع التحررية يجب أن توفر التعليم الجيد للجميع، وهي المسألة التي فشلنا فيها كمّا وكيفاً"، معتبرة أن "المجانية بالمغرب باتت نسبية بفعل وجود خطط ضربها بإدخال رسوم التسجيل"، ومشيرة إلى "ضرورة توحيد المدرسة للجميع؛ لأن هنالك تفرقة بين التعليم الأصيل والعتيق والعمومي والخصوصي والبعثات".
وتابعت المتحدثة ذاتها: "هنالك اختيارات للدفع بالتعليم صوب الخوصصة، بعدما فقد الناس الثقة في المدرسة العمومية، بسبب مسلسلات سمّيت زورا الإصلاحات"، منبهة إلى "ارتفاع أعداد الأساتذة المحالين على التقاعد كل سنة، إذ يصل عددهم إلى 25 ألفا، بينما اقترحت الدولة اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد محدود الزمن"، ومبرزة أن "اعتماد حرف تيفيناغ في المدرسة صعب، لأنه لو تم اختيار الحرف العربي أو اللاتيني لكنّا جميعا سنتكلم الأمازيغية بوصفها مكونا أساسيا للهوية الوطنية من شأنه تعزيز التلاحم داخل المجتمع".
وأوضحت الفاعلة اليسارية أن "السلطوية بدأت تعود إلى المغرب، ولا يمكن الحديث عن مدرسة ديمقراطية بدون توفر دولة ديمقراطية، من خلال إصلاح كل ما ينتج المجتمع البيداغوجي؛ وهو ما يتطلب أساسا تحرير المجتمع من الاستبداد والانفتاح على حقوق الإنسان والانفتاح الاقتصادي أيضا، مع تحمل الدولة مسؤوليتها في القطاعات الحيوية، دون إغفال الدستور الديمقراطي الذي قوامه الفصل بين السلط واستقلالية التشريع والقضاء".
أما حسناء أبو زيد، القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فأوردت أن "المسألة التعليمية دائما ما جمعت أطياف اليسار، ما يستدعي إعادة قراءة تاريخ التجربة السياسية بالمغرب، حيث تبلورت فكرة إصلاح التعليم في مرحلة ما بعد الاستقلال على إيقاعين؛ هما مسار الاجتهاد الفكري والثقافي الذي يصنف محمد عابد الجابري من أهم مؤسسيه، بوصفه منظرا لفلسفة إصلاح التعليم بالمغرب".
المسار الثاني، وفق أبو زيد، يتمثل في الإيقاع السياسي، معتبرة أنه "في مرحلة معينة تعثر المسار الفكري بدليل الاجتهادات الثقافية والفكرية التي تسعف مسألة التعريب، على أساس أننا امتداد لحركة التحرر الوطني التي ساهمت في بلورة الثوابت الأربعة؛ المتجسدة في التعميم والتوحيد والمغربة والتعريب".
ومضت أبو زيد قائلة: "تطور التعليم بعدها على إيقاع الوضعية السياسية، لكن يجب أن ننتج الآن مفاهيم جديدة للسلطة، لاسيما في ظل الأحزاب المتعبة والمفصولة عن المجتمع، بوصفنا يسارا موجها للقضايا التي تطرح اليوم، التي باتت تتحدّانا في الحقيقة؛ فإذا نجحنا في بناء منظومة قيمية يخرج فيها أبناء التعليم العمومي والخصوصي للدفاع عن القيم ذاتها، فهل سنستمر في الدفاع التقليدي عن المدرسة العمومية؟".
وأكدت القيادية اليسارية أن "الخدمة العمومية لا يمكن أن تتطور سوى بالشراكات، أي الدولة المتدخلة بالقانون؛ فاليسار غير مطلوب منه اليوم الانزياح الواقعي الجبان، أو التوجه صوب الحلول السهلة والطهرانية المفرطة"، وفق تعبيرها، مشددة على أن "الفاعل السياسي لا تقصد به الأحزاب السياسية فقط، وإنما يندرج ضمنه النظام السياسي والفاعل الاقتصادي، بهدف المساهمة في بناء النسق الإصلاحي بالمغرب، من خلال بناء الرأسمال الاجتماعي والبشري".
وسلّطت أبو زيد الضوء على "الضعف" الذي تعيشه الدولة حاليا، مشيرة إلى أن "من أبرز تجليات ذلك هو ضعف الأحزاب الإدارية التي خرجت من رحم الدولة، لأن قوتها تقاس بقوة الدولة، ما يستلزم عودة اليسار إلى ممارسة دوره الوطني للبحث عن الحلول، من خلال التحرر من السلفية اليسارية التي ترفض التجديد، ونتحدث هنا عن النخب المشلولة التي ترفض تغيير الوجوه"، داعية إلى "استشهاد جماعي لتغيير واقع الأحزاب، لأن الفرصة متاحة الآن بعد فشل أحزاب الإدارة".