في ثامن أبريل من سنة 1988، ألقى الملك الراحل الحسن الثاني خطاباً بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب أعلن فيه عن قراره تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بجزء مهم من الأنشطة الصناعية والتجارية التي تتولاها الدولة أو مؤسساتها العامة، وبعد ذلك بسنوات قليلة بدأت عمليات الخوصصة في المملكة. وكان خطاب الملك آنذاك قد اعتبر أن الغرض من هذا التوجه ليس "تخفيف الأعباء التي تتحملها الميزانية العامة، بل من أجل تجديد الاقتصاد المغربي وتنشيط الاقتصاد الوطني بإتاحة الفرصة لفئات جديدة من المغاربة لتلج محاور العمل الحر وتمكين المغرب من المساهمة في المبادلات الدولية". بعد هذا الخطاب، اعتمدت حكومة عز الدين العراقي سنة 1990 القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، ويضم لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية المراد خوصصتها، وتنقسم إلى ثلاث فئات: المساهمات المباشرة للدولة والمنشآت العامة، والمساهمات في الشركات الوليدة عن المنشآت العامة، والمؤسسات الفندقية، وقد تم تحيين اللائحة مع توالي السنوات. وبموجب هذا القانون، انطلقت أول خوصصة لمساهمات الدولة سنة 1993 في عدد من الشركات، همت في فبراير من تلك السنة شركة مشتقات السكر "SODERS" التي كانت تشتغل في صناعة الخميرة بحوالي 28.6 مليون درهم مقابل 35 في المائة منها، تلاها في أبريل من السنة نفسها بيع 30 في المائة من رأسمال "شركة شالة للخياطة الصناعية" ب10.20 مليون درهم. وكانت عمليات الخوصصة تتم سنوياً، بدءً من تاريخ اعتماد هذا القانون إلى حدود سنة 2007، لتعود من جديد سنة 2011، ثم في يوليوز 2016، وتوقفت من جديد لتعود خلال السنة الجارية ببيع حصة 8 في المائة من رأسمال الدولة في شركة اتصالات المغرب لجني حوالي 8 ملايير درهم لمواجهة عجز الميزانية. وخلال السنوات الأولى من برنامج الخوصصة، اختلفت إيرادات الدولة من بيع شركاتها ومساهماتها، فكانت أكبر عملية في غشت من سنة 1993 حين باعت 50 في المائة من مساهمتها في "شركة إسمنت المغرب الشرقي" (Cior) بقيمة إجمالية بلغت 614 مليون درهم، تلاها بيع 50 في المائة من مساهمة الدولة في "شركة شال لتوزيع المواد النقطية" ب450 مليون درهم. وتفيد معطيات تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول المؤسسات والمقاولات العمومية بأن الدولة تجاوزت عتبة مليار درهم من عملية خوصصة واحدة خلال سنة 1994 حين قررت بيع 51 في المائة من "الشركة الوطنية للاستثمار" (SNI) مقابل 1.6 مليار درهم، وهي اليوم عبارة عن صندوق استثماري خاص باسم جديد هو "المدى". بعد هذه العملية الضخمة، باعت الدولة في أبريل من سنة 1995 حصة 26 في المائة من مساهمتها في البنك المغربي للتجارة الخارجية مقابل 1.1 مليار درهم. وفي مارس من سنة 1996 بدأت الدولة في خوصصة شركة سامير، المصفاة المتوقفة عن الاشتغال اليوم، بحيث فوتت في تلك السنة 30 في المائة من رأسمالها مقابل 1.5 مليار درهم، وتوالت فيما بعد عمليات التفويت إلى حين خوصصتها بالكامل. وتبقى أكبر عملية خوصصة في تاريخ المغرب هي تلك التي تمت في فبراير 2001، حيث باعت الحكومة نسبة 35 في المائة من حصتها في "شركة اتصالات المغرب" مقابل 23.34 مليار درهم. ولم تتوقف خوصصة الشركة في تلك السنة، فقد عادت الدولة سنتي 2004 و2005 لتفويت حصتي 15 في المائة و16 في المائة على التوالي، ثم باعت من جديد 4 في المائة منها سنة 2007 مقابل 4.5 مليار درهم. ويتجلى من خلال أرقام التقرير أن تفويت حصص الدولة في شركة اتصالات المغرب إلى حدود سنة 2016 بلغ 50 مليار درهم، أي ما يمثل نصف إجمالي عمليات الخوصصة في المملكة المقدرة ب100 مليار درهم، تنضاف إلى 8 ملايير المتوقعة من تفويت حصة 8 في المائة التي تباشرها الدولة حالياً، لتبقى حصة الدولة في هذه الشركة في حدود 22 في المائة. ويستفاد من معطيات التقرير أن أكبر عمليات الخوصصة في تاريخ المغرب قد تمت خلال حكومتي عبد الرحمن اليوسفي وادريس جطو، وقد أدرت أموالاً كبيرة ساهمت في دعم ميزانية الدولة في مواجهة عجز الميزانية ودعم البرامج الاجتماعية المختلفة. لكن هذا التوجه المستمر في خوصصة شركات ومساهمات الدولة يقابل بسؤال الجدوى والنجاعة؛ فعدد كبير من عمليات الخوصصة جعل شركات وطنية كبيرة في أيدي خواص لم يكونوا بالضرورة في المستوى المطلوب، وخير دليل على ذلك ما جرى لسامير، المصفاة الوحيدة المتوفرة في المملكة التي تدهورت خلال تدبيرها من قبل رجل الأعمال السعودي الحسين العمومي ودخلت اليوم مسطرة التفويت القضائية دون نتيجة.
