مداخيل الخوصصة بلغت حوالي 6 مليار

أفادت إحصاءات صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد أن مداخيل الخوصصة برسم السنة الحالية بلغت حوالي 6 مليار و 655 مليون درهم مقابل 70 مليون درهم خلال السنة الماضية، وأزيد من 6 مليار درهم سنة 2007.
وبلغت نسبة الخوصصة منذ 2007، أي منذ تولي حكومة عباس الفاسي تدبير الشأن العام، 12,8 مليار درهم.
وعرفت سنة 2011 إنجاز عمليتين للتفويت بمبلغ إجمالي قدره 6 مليار درهم، تتعلق العملية الأولى بتفويت حصة 20 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية وتتعلق الثانية بتحويل مجموع المساهمة العمومية في رأسمال « شركة أملاح المحمدية « لصالح مجموعة مغربية.
وقال محمد ياوحي، أستاذ الاقتصاد إن الخوصصة بالمغرب تؤدي إلى تفويت مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص الذي يبقى بدوره يحتكر القطاع مثل ما وقع بشركة التبغ التي مازالت تحتكر السوق وأن الأسعار عرفت ارتفاعا، ومثل ما وقع سابقا باتصالات المغرب التي تعتبر من الشركات المربحة.
وأضاف نفس المتحدث ل»التجديد» أنه في الوقت الذي كان المواطن ينتظر انخفاض الأسعار بالقطاعات المخوصصة لن يتم ذلك، معتبرا أن الخوصصة المنتهجة بالمغرب هي محاولات الهروب إلى الأمام، حسب ياوحي، موضحا أن الخوصصة تهدف إلى خلق نوع من المنافسة وتحسين الخدمات والخفض من الأسعار ووضع حد للاختلالات التي توجد ببعض القطاعات، وهذا ما لا نجده بالمغرب.
واعتبر ياوحي أن الحكومة المقبلة يجب أن تعتمد سياسة أخرى بديلة عن الخوصصة مثل إعادة النظر في السياسة الجبائية بسبب التهرب الضريبي، وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة على مستوى السياسات العمومية وتبذير المال العام، وذلك من أجل الحصول على موارد إضافية.
وقال ياوحي إن المسؤولين بالمغرب يلجؤون إلى الخوصصة من أجل سد العجز المالي مثل وزير المالية الأسبق فتح الله أولعلو الذي لجأ إلى الخوصصة من أجل الوصول إلى التوازنات الماكرواقصادية، ونسبة أخرى تذهب إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي لا يخضع لمراقبة البرلمان.
ووفق تقرير لمديرية المقاولات العمومية والخوصصة، بوزارة المالية والاقتصاد فإن السنة الماضية عرفت الاستمرار في تقييم وانتقال شركات «بريكوري طوليري شمال افريقيا» وشركة الملح بالمحمدية و»سوكوشاربو» بالإضافة إلى بيع رأسمال الدولة في كل من شركة «السكر دوكان» وشركة السكر بتادلة ومجموعة الوطنية للسكرات بالغرب اللوكوس، وشركة السكر بالشرق.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق برنامج عمليات التحويل سنة 2003 وإلى حدود نهاية شهر غشت 2011 ، وصل المبلغ الإجمالي لعائدات عمليات تفويت المساهمات العمومية في المنشآت العامة أو التراخيص الممنوحة في مجال الاتصالات ما قيمته 107,2مليار درهم موزعة على 88,2 مليار درهم وهي عمليات تفويت المساهمات العمومية و عمليات التحويل بمقتضى نصوص خاصة وكذا التراخيص الممنوحة في مجال الاتصالات وناهزت 19 مليار درهم.