رباح يسجل ريادة المملكة لقطاع الطاقات المتجددة بالقارة الإفريقية

"أصبحت المملكة دولة رائدة في مجال الطاقات المتجددة على صعيد القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط"، هذه إحدى الخلاصات الموحدة التي عبّر عنها أغلب الخبراء، ولو بصيغ مختلفة، في ندوة تحمل عنوان "آليات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية" بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، مؤكدين أن "التحديات التي يشهدها العالم تفرض على المغرب تطوير الطاقات المتجددة، من خلال وضع ترسانة تنظيمية وإنشاء مؤسسات جديدة مؤطرة للمجال".
عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قال إن "الطلب على المغرب متزايد في مختلف بقاع العالم، نتيجة الدينامية الوطنية في مجال النجاعة الطاقية، تحديدا ما يتعلق بالطاقات المتجددة، على اعتبار أنه بلد منفتح على مختلف الدول في هذا المجال الطاقي، بحيث توجد مختلف الشركات الدولية المستثمرة في الطاقات المتجددة بالمملكة؛ من قبيل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها".
وأضاف رباح، في افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي تنظمه كل من الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والجمعية المغربية لصناعة الطاقة الشمسية والريحية والتكتل الصناعي الشمسي، أن "المقارنة الواضحة للمغرب مع ما يقع في المحيط الإقليمي تكشف الواقع الإيجابي الموسوم بالثقة؛ وهي اللبنة الأساسية لمواكبة مختلف الديناميات الاقتصادية والاجتماعية، لأنه يحتل مراتب جيدة على الصعيد الدولي بخصوص لوجستيك الطاقات المتجددة".
وأوضح المسؤول الحكومي، في اليوم الدراسي الذي حضره أزيد من 200 مشارك يمثلون مختلف الفاعلين من مسؤولين ورجال أعمال وخبراء وباحثين، أن "المغرب يتوفر على ثقة جميع الشركاء والفاعلين في مجال الطاقات المتجددة، حيث توجد ثقة متبادلة وتعاون وثيق بين القطاعين الخاص والعام في هذا الصدد، وهو ما يدفع المغرب للمشاركة في المؤتمرات الدولية المتنوعة التي تهتم بهذه التيمة، إلى جانب المبادرات الفردية التي يقوم بها في تنظيم الندوات والمؤتمرات".
وأضاف أن "المجال فرصة لتطوير اقتصادنا الوطني، عبر المرور من الاقتصاد الكلاسيكي الذي يستعمل بعض المصادر الطاقية الملوثة إلى الاقتصاد الذكي القائم على أساس الطاقات النظيفة"، مبرزا أن "انفتاح المغرب على هذا المجال الحيوي فرصة للشركاء الكلاسيكيين الأوروبيين، نخص بالذكر فرنسا وإسبانيا، لكننا نحتاج شركاء جددا مثل ألمانيا ودول أخرى في القارة الآسيوية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا".
وسار مختلف المتدخلين في المسار نفسه، حيث ركزت مختلف التعقيبات على أهمية تعميم وتبسيط الولوج إلى آليات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، التي يوفرها القطاع البنكي لفائدة المستثمرين والمقاولات المغربية، مشددين على أن "التوعية بأهمية الطاقات المتجددة في البلاد تلعب دورا مهما في تدعيم النجاعة الطاقية". كما أماطت تدخلات بعض المسؤولين اللثام عن أدوات وآليات التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، إلى جانب إبراز معايير الأهلية للولوج إلى مختلف برامج التمويل.
جدير بالذكر أن المغرب يستورد قرابة 93 في المائة من حاجته من الطاقة الأحفورية؛ 13 في المائة يستهلكها القطاع الفلاحي، علما أن الطلب على هذه الطاقة يتزايد، ما يشكل عبئا إيكولوجيا وماليا كبيرا، ومن ثمة اعتمدت المملكة استراتيجية طموحة للانتقال الطاقي تهدف إلى تحقيق 42 في المائة من حاجتها في هذا المجال من الطاقات المتجددة في أفق 2020، والوصول إلى 20 في المائة من اقتصاد الطاقة في غضون 2030، وفق البيانات التي نشرتها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.