صحف الثلاثاء: لماذا نزلت العدل والإحسان من سفينة 20 فبراير؟

حبلت صحف الثلاثاء 20 دجنبر بمحاولات تقديم إجابات كافية عن هذا السؤال الرئيسي الذي يفرضه القرار المفاجئ لجماعة العدل والإحسان، القاضي بتوقيف مشاركاتها في احتجاجات حركة 20 فبراير، وحاولت الجرائد استنطاق البيان الذي أصدرته الجماعة، واستفهمت مجموعة من المحللين والمعنيين والمتتبعين.
قرار التوقيف.. محاولة للفهم
من خلال صورة تركيبية كبيرة، تُقابل فيه مرشد العدل والإحسان عبد السلام ياسين ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، صدّرت يومية "المساء" صفحتها الأولى بخبر رئيسي حمل عنوان "العدل والإحسان تعقد مهمة بنكيران وتوجه "رسالة" جديدة إلى النظام"، قالت في مطلعه "في خطوة غير متوقعة، قررت جماعة العدل والإحسان الانسحاب من حركة 20 فبراير"، وأضافت نقلا عن مصدر مسؤول من الجماعة "أن قرار الخروج من الحركة جاء لأن الجماعة تحولت من أداة للتغيير إلى أداة للتنفيس يستفيد منها النظام الذي بدأ يظهر بشكل ديمقراطي".
وواصلت الجريدة نقلا ذات المصدر الذي لم تُسمّه "أن قرار الانسحاب يروم سحب البساط من تحت أقدام الحكومة الجديدة، خاصة بعد تصريحات لرئيسها عبد الإله بنكيران توحي بأن الجماعة "متطرفة وراديكالية" عندما قال إن العدل والإحسان مطالبة بالعمل من داخل النظام، وهي التصريحات التي أغضبت قيادة العدل والإحسان واعتبرتها تسير في اتجاه تيار استئصالي داخل الدولة الذي يرفض دخول الجماعة إلى الحقل السياسي".
وفي الوقت الذي نفى فيه حسن بناجح، القيادي في الجماعة، في تصريح ل"المساء" أن يكون الانسحاب ناتجا عن صفقة مع العدالة والتنمية "معتبرا أن الحديث عن أي صفقة مجرد إرباك وخلط للأوراق"، قلل نجيب شوقي، عضو مؤسس لحركة 20 فبراير، من قرار انسحاب الجماعة من الحركة، قائلا "هناك كثير من الهيئات التي انسحبت ولم يؤثر قرارها على الحركة" مستشهدا بشبابي حركة باركا والاتحاد الاشتراكي، أما المحلل السياسي محمد ضريف فقد وصف الانسحاب من الحركة ب"الخطوة التي قد تعقد مهمة بنكيران على رأس الحكومة".
أما "الأحداث المغربية" فقد خصّصت للحدث ملفا أشهرت له في قلب صفحتها الأولى عنونته ب"قرار فك الارتباط مع حركة "20 فبراير".. تراجع "تاكتيكي" لجماعة "العدل والإحسان""، وتوزع الملف على خبرين وحوار. وتساءلت الجريدة "هل هي طعنة من الخلف لحركة "20 فبراير"؟ أم هو تكتيك الجماعة في انتظار "القومة"؟ تلك أسئلة وغيرها يطرحها القرار المفاجئ لجماعة "العدل والإحسان" بتوقيف مشاركتها في حركة "20 فبراير"".
وبعد أن استحضرت "الأحداث" بعض مقاطع البيان، استدعت بعضا مما سبق وصرح به حسن بناجح لموقع هسبريس، بعد أن قالت أنه رفض الإجابة عن أسئلتها لأن "الجماعة لا تتعامل مع "الأحداث المغربية"" تقول الجريدة، حيث قال القيادي في الجماعة أن "القرار نابع من الإصرار على تحديد حدود وسدود وأسقف سياسية وإيديولوجية وبرنامجية للحركة"، وهو ما يعني، تقول "الأحداث المغربية"، "أن الجماعة قررت توقيف زواجها بمكونات اليسار في الحركة الذي استمر لأشهر".
وفي المقابل نقلت الجريدة عن فبراريين، لم تسمّهم، قولهم بأن "انسحاب الجماعة من الحركة هو "إعلان عن فشل استراتيجية الجماعة في احتواء الحركة وتحويلها إلى درع اجتماعي لها وفشلها في الرهان على الوقت من أجل تغيير سقفها السياسي"، أما محمد ضريف فاعتبر، في الحوار الذي أجرته معه الجريدة، بأن هذا الانسحاب "يمكن تفسيره في إطار تراكم الخلافات بين مكونات الحركة. حيث أن الجماعة كانت منذ البداية تسعى للعمل إلى جانب مكونات سياسية أخرى، متجاوزة ما يسمى الاصطفاف الايديولوجي أو السياسي. لكن يبدو أن جماعة العدل والإحسان شعرت في آخر المطاف أنها تعرضت لنوع من الابتزاز السياسي، إن صح التعبير".
"الصباح" هي الأخرى تناولت الموضوع من خلال خبر اختارت له عنوان "العدل والإحسان تنسحب من 20 فبراير"، وبعد أن استحضرت المعطيات الأولية للخبر وبعض فقرات بيان الجماعة، استدعت الجريدة تصريحات مجموعة من المهتمين والمعنيين، فأستاذ العلوم السياسية محمد غالي ربط القرار ب "الطبيعة البرغماتية التي تتميز بها الجماعة، التي بدا أنها ارتأت تغيير استراتيجيتها، وتحاشي المواجهة المباشرة مع النظام التي تلقت، في السابق، ضربات قوية منه، وعليه ارتأت الجماعة أن من غير مصلحتها الدخول في مواجهة مع حزب العدالة والتنمية الذي تتقاسم معه المرجعية نفسها".
أما ردود أعضاء الحركة، كما استقتها الجريدة، فقد كانت متباينة إزاء هذا القرار، ففي الوقت الذي قلل أسامة الخليفي ونجيب شوقي، القياديان في الحركة، من تأثير خروج الجماعة على احتجاجات الحركة، حيث قال الخليفي "أكيد هي واهمة إن اعتقدت أننا سنحاول الاتصال بها من جديد لمحاباتها، لضمان الإنزال المكثف، فالحركة مستمرة لأنها لا تستمد قوتها من العدد بل من المواقف والوضوح"، رأى حكيم صيكوك، العضو في الحركة، أن هذا الانسحاب سيكون له انعكاس، قائلا "رغبنا في ذلك أو كرهنا، لأن مكون العدل والإحسان أساسي ضمن الحركة، صحيح أن اليسار كان سباقا إلى إعلان ميلاد الحركة، لكننا استفدنا من الإنزال المكثف في الشارع الذي تؤمنه الجماعة".
وفي الموضوع الآخر الذي يفرض نفسه منذ أسابيع، واصلت الصحف متابعتها لجديد سير تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، ف"المساء" نشرت خبرا حمل عنوان "القصر يوافق على هيكلة الحكومة وعباس خارج لائحة المستوزرين"، و"الأحداث المغربية" كتبت "بعد الحسم في رئاسته.. مجلس النواب ينتقل إلى مرحلة وضع الهياكل" و"قادة الأغلبية يفصلون اليوم في التشكيلة الحكومية"، و"الصباح" كشفت "بنكيران: لن أسمح باستوزار المشبوهين" و"مفاجآت مرتقبة في توزيع الحقائب الوزارية".