سلّم الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي في الرباط، ظهائر التعيين ل21 سفيراً جديداً في مختلف دول العالم بعدما كان قد عيّنهم في وقت سابق من السنتين الجارية والماضية. وتوزّعتِ التعيينات الجديدة على مختلف دول العالم، كما تضمنت عناصر نسائية كُلفت بمهام دبلوماسية في عواصم كبيرة، كما يلاحظ في التعيينات أنها همت بأمريكا اللاتينية. وقال مصدر مطلع لهسبريس إن هذه التعيينات "احترمت توزيعاً جغرافياً متوازناً بشمولها عدداً من المراكز الدبلوماسية بأغلب القارات، واتسمت بالتنوع والانفتاح والرغبة في إضفاء دينامية متجددة على أداء ونجاعة الجهاز الدبلوماسي". وقد حظي العالم العربي برُبع السفارات التي شملها التغيير، وهي تونس وقطر والبحرين والأردن؛ وهو ما يدل، حسب المصدر، على ما يحظى به هذا الفضاء من أولوية وبُعد إستراتيجي في أجندة الدبلوماسية المغربية. ويتجلى من التعيينات الجديدة أن القارة الأوروبية شملتها تعيينات وازنة وفي عواصم تحظى بالأهمية لدى المملكة المغربية، من قبيل ألمانيا وإيطاليا، فضلاً عن تعيين أول امرأة مغربية لدى الفاتيكان في شخص الأكاديمية رجاء ناجي مكاوي. كما تم تعيين أحمد رحو سفيراً لدى الاتحاد الأوروبي، تماشيا مع الانطلاقة الجديدة التي تعرفها علاقات المغرب مع هذه المجموعة الاقتصادية المهمة. ويوجد ضمن هذه التشكيلة الجديدة سفراء جدد سيتوجهون إلى دول أمريكا اللاتينية؛ وهو ما يعكس "عزم المملكة على الرقي بالعلاقات مع هذه الدول التي شملتها التعيينات، من بينها عواصم لها مكانتها وأهميتها الجيوسياسية بهذه القارة من قبيل الأرجنتين والبيرو والمكسيك"، يضيف المصدر. وتبقى السمة الأبرز في هذه اللائحة الجديدة هي التعيينات في القارة الإفريقية، بحيث تميزت بإعادة رفع الرباط لمستوى علاقاتها مع جنوب إفريقيا بتعيين يوسف العمراني سفيراً للمغرب في بريتوريا. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين إيمان واعديل سفيرةً لدى جمهورية غانا؛ وهو ما يؤشر، حسب المصدر، على "تعزيز الجهاز الدبلوماسية بأطر شابة مؤهلة لتكريس الوجود المغربي في القارة الإفريقية". ويتجلى من خلال المسارات المهنية للسفراء المعينين أنها تتسم بتجديد وتشبيب الجهاز الدبلوماسي بما يعطيه دينامية وزخماً لينعكس إيجابياً على المردودية الدبلوماسية. كما تمت إعادة تعيين عدد من السفراء الذين يتوفرون على حنكة وتمرس دبلوماسي في بلدان أخرى؛ من قبيل حسن أبو أيوب ويوسف العمراني وزهور العلوي وسمير الدهر، ناهيك عن تعزيز العنصر النسوي من خلال تعيين ثلاث نساء مع تكليفهن بمنصب سفيرة في عواصم عالمية وازنة وإستراتيجية (برلين وأكرا والفاتيكان). وعرفت هذه التعيينات أيضاً الانفتاح على شخصيات أكاديمية وسياسية من قبيل حسن طارق وهو أستاذ جامعي وبرلماني سابق، وخالد الناصري وهو سياسي ووزير سابق، إضافة إلى عبد الرحيم عثمون برلماني ضمن الولاية البرلمانية الحالية. كما جرى دعم الجهاز الدبلوماسي بكفاءات من عالم الاقتصاد، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحمد رحو، سفير الرباط لدى الاتحاد الأوروبي؛ وهو رجل اقتصاد قاد البنك العقاري والسياحي طيلة السنوات الماضية، ونجح في إعادة التوازن إلى هذه المؤسسة البنكية العمومية. وتضمنت التعيينات أيضاً ترقية سبعة أطر من الوزارة إلى منصب سفير، ويتعلق الأمر بخمسة قناصل ورئيسي قسم، وهي خطوة تسعى من خلالها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى تشجيع أطرها على بذل المزيد من المردودية. جدير بالذكر أن تعيين السفراء هو التعيين الوحيد الذي لا يُفعل فور المصادقة عليه في المجلس الوزاري، بحيث يلزم بعدها المرور بعدد من المراحل، تجعل عملية تعيينهم من طرف الملك وتسليمهم ظهائر تعيينهم تستغرق الكثير من الوقت نظراً للمساطر المعتمدة في هذا المجال. وتبدأ هذه العملية بإعداد لائحة المرشحين واعتمادها من قبل المجلس الوزاري، ثم طلب الاعتماد من الدولة التي تم اقتراح السفير لديها، وهي المرحلة التي قد تطول حسب الإجراءات المتبعة في كل بلد، إذ إن هناك بلدانا تقتضي مساطرها المرور بمؤسسات عدة تنفيذية وتشريعية؛ وهو ما يتطلب الكثير من الوقت. وتعد هذه المساطر مسلكاً ضرورياً لكونها مؤطرة بمقتضيات اتفاقية فيينا 1961، التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين البلدان.
