محاكمة "متهمي شمهروش" تجلب اهتمام الرميد

شنّتْ هيئة الدّفاع عن ضحايا جريمة "شمهروش" الإرهابية، التي أزهقت روح كل من السائحتين الإسكندينافيتين لويزا فيسترغر (24 عاما) ومارن أولاند (28 عاما)، هجوماً قوياً على دور القرآن المنتشرة بكثافة في مراكش، والتي تساهمُ بحسبها، في نشرِ الفكر المتطرّف وترومُ إحداثَ "انقلاب" ديني في المملكة.
وقال الحسين الراجي، محامي الضحية الدنماركية، أمس الخميس، خلال أطوار الجلسة السّادسة من محاكمة المتهمين ال24 في قضية "شمهروش"، إنّ "مجموعة من المتّهمين لهم سوابق عدلية، وهذا يعني أنهم في حالة عود ولم تستطع المؤسّسة السجنية تأطيرهم وإعادة إدماجهم، وهنا يكمن الدور الاجتماعي للسجون، كما أن من بين المتّهمين أيضاً إماما في مسجد تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".
وعاد المحامي إلى قرار إغلاق المدارس القرآنية في مدينة مراكش، حيث إنّ الوكيل القضائي للمملكة كان قدْ حذّر من مخاطر هذه المدارس، وكيف تساهم في نشر التّطرف وتقوم بنشر وتوزيع مصاحف بروايات ورش بهدف الخروج عن الثوابت المذهبية للدولة عبرَ تفريغ أتباع يرْمون إلى إحداث انقلاب ديني وخلق البلبلة داخل المساجد والمقابر".
وزادَ: "هذه المدارس لها دور في تلقين أفكار لها علاقة وثيقة بالإرهاب والتطرف. كما أن مريدي هذه المدارس يتجهون إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق"، مشيرا إلى أنّ "وزير العدل السّابق، مصطفى الرميد، أمرَ بفتح هذه المدارس وسلَّم مفاتيحها إلى من وصفهم الوكيل القضائي بالمجرمين والمتطرفين"، وفق تعبيره.
وأشار المحامي إلى أنّ "هذا المسؤول الحكومي (يقصد الرميد) دخل إلى مدرسة وبارك إعادة افتتاحها بصفته وزيرا وليس بصفته الشخصية؛ وقال لمريديها حرفياً "اعْلموا أن لكم إخوة في الحكومة" وأن مدينة مراكش أصبحتْ مرتعاً للفساد"، مبرزاً أنّ "هذا الخطاب يحرّض على العنف".
من جانبٍ آخر، حمّلت هيئة الدفاع مسؤولية مقتل السائحتين للدولة المغربية، خاصة في الجانب المتعلق بتجفيف منابع الإرهاب عبر مطالبة بنك المغرب بتجميد الأموال المشبوهة في تمويل الإرهاب.
كما استندت الهيئة ذاتها، في مُواجهتها الدّولة، إلى أنّ ممر إمليل يعتبر ممراً سياحيا، وبالتالي "فالدولة ملزمة بتوفير شروط الممر السياحي من كاميرات المراقبة ووحدات الأمن".
وكانت النيابة العامة التمست تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين الثلاثة الذين تورّطوا في قتل السائحتين في منطقة إمليل جنوب المغرب، بينما طالبت بإدانة متهمين آخرين بعقوبات تتراوح بين المؤبد و10 سنوات.
ويتابع في الملف 24 متهما بتهم تتعلق ب"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".