مطالب اجتماعية تخرج ساكنة تزنيت إلى الاحتجاج

تحسين الخدمات الصحية والجماعية، رفض المشروع الكارثي للمبيدات المهملة بأولاد جرار والمطرح الجماعي بالمعدر الكبير، الرعي الجائر ونزع الأراضي، ورفع التهميش وتكريس العدالة المجالية... مطالب من بين أخرى صدحت بها حناجر ساكنة إقليم تزنيت، أمس الأحد، في وقفة غاضبة شهدتها ساحة مسجد السنة، وتحولت فيما بعد إلى مسيرة جابت مختلف شوارع المدينة.
وعرف الاحتجاج الذي عنونه منظموه ب"يوم الغضب"، والذي دعت إليه الفعاليات الحقوقية والنقابية والحزبية وشباب الحراك الاجتماعي بتزنيت، مشاركة مواطنين من مختلف الجماعات الترابية للإقليم، للمطالبة بإعادة الاعتبار للمنطقة، ورفع الحيف الذي طالها في مختلف المجالات.
وأوضح المحتجون، في بيان تلي عقب نهاية الاحتجاج أن "الهيئات والتنظيمات الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية وشباب مدينة تزنيت تلتئم اليوم وتتوحد، من أجل الدفاع عن تاريخ وحاضر ومستقبل إقليم تزنيت وساكنته، ضد مختلف البرامج والسياسات الإقصائية والتهميشية والاستغلالية لطاقات الإقليم ومقدراته، ورأسماله المادي واللامادي والبشري، في خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وأضاف البيان أن "إقليم تزنيت وساكنته كانوا دوما في قلب مختلف محطات الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب، بغية تحقيق الرقي والتحرر والتنمية الشاملة، وفي مقدمة هذه المحطات نضالات التزنيتيات والتزنيتيين خلال الحراك التاريخي بالمغرب الذي انطلق مع مسيرات 20 فبراير 2011".
ونددت الفعاليات المحتجة بتردي الخدمات الصحية، خاصة في قسم الولادة، وعدم تعويض الأطر الطبية المنتقلة بمستشفى تزنيت والمستوصفات القروية، إلى جانب تردي وتراجع الخدمات الجماعية، وتعثر مجموعة من المشاريع الحيوية بالمدينة، واستفحال معدلات العطالة والبطالة المقنعة بالإقليم في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية بإمكانها امتصاص واستثمار طاقات الشباب التي يزخر بها الإقليم، فضلا عن تدهور الوضع الأمني بالمدينة والإقليم، مما حولهما إلى معبر آمن ومؤمن للتهريب، وارتفاع نسبة الجريمة في ظل غياب أي حكامة أمنية ناجعة ووقائية.
واستنكر البيان "نهج سياسة التفقير والتهميش والتهجير تجاه السكان الأصليين عبر تشجيع الرعي الجائر، وحماية عصابات الرعاة الرحل، وترهيبهم والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، وتوطين الخنزير البري، ونزع الأراضي من ملاكها الأصليين تحت ذريعة تحديد الملك الغابوي بناء على ظهائر تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وذلك بمباركة من المخزن وأذياله، وتشجيع انتشار مافيا العقار بالإقليم. إضافة إلى تكريس التمييز والإقصاء ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية بالإقليم، مقابل تشجيع الاستلاب الثقافي والهوياتي، وانتشار أفكار التطرف والعنصرية".
وأكد البيان رفضه "سياسة تفكيك المدرسة العمومية وتسليعها والزج بالتلاميذ في مغامرات التوجيه غير واضحة الأفق- البكالوريا المهنية-، وغياب التعامل بالجدية اللازمة مع ملف النواة الجامعية بالإقليم بعيدا عن المزايدات والتوظيفات السياسوية، والسعي إلى جعل منطقة أولاد جرار مستودعا ومقبرة للمواد السامة والخطيرة على صحة الإنسان والبيئة، بعد فشل توطين مشروع المحطة الحرارية بالمدينة، وما تلاه من برمجة عشوائية للمطرح الإقليمي دون دراسة تأثيره على البيئة ضدا على إرادة ساكنة المعذر الكبير، مع التذكير بالتأثيرات السلبية لمناجم منطقة تفراوت على صحة واستقرار الساكنة والفرشة المائية والبيئة، وتحويل الفضاء العام بالمدينة إلى بنية استقبال عشوائية للمهاجرين السريين والمرضى نفسيا، وتوطينهم في الفضاءات العامة دون تمكينهم من أدنى الخدمات الأساسية، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وشجب المحتجون "الارتجالية في تدبير ملف الباعة الجائلين وعدم اجتراح حلول عادلة وشجاعة لهذا الملف بشكل ينصف هذه الفئة ويحافظ على حقوق التجار القارين ولا يمس بجمالية الفضاء العام بالمدينة، مع مراعاة ضرورة تمتيع كافة التجار بإجراءات ضريبية عادلة ومنصفة بوصفها أساسا لأي إقلاع اقتصادي حقيقي، إضافة إلى الإجهاز على الحريات العامة بالإقليم، وذلك بمنع أنشطة الهيئات الحقوقية المدنية والنقابية، ورفض تسلم الملفات القانونية وتسليم وصولات إيداعها، والتضييق الممنهج على المنابر الإعلامية الحرة، وحرية والرأي والتعبير، واستفحال ظاهرة الزبونية والمحسوبية في جل الإدارات والمرافق العمومية بالمدينة والإقليم، وغياب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وجاء في ختام البيان "اعتبارا لما سبق، فإن مواطنات ومواطني إقليم تزنيت يرفعون صوتهم ب (أوهوي)=(لا) أمام كل المخططات الفاشلة التي تستهدفهم، ويعلنون عن استعدادهم لمواجهتها عبر برامج نضالية نوعية وحضارية غير مسبوقة، معلنين كامل تضامنهم مع كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية بالريف وجرادة وبوعرفة، مطالبين بإطلاق سراحهم".