الراضي يُطالب حكومة بنكيران بتفادي "الاضطراب الدستوري"

أثار إدريس الراضي رئيس فريق التجمع الدستور الموحد بمجلس المستشارين في جلسة يوم الاثنين 19 دجنبر الحالي الإشكالية الدستورية التي قد تقع فيها الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران حينما سيضطر الأخير لتقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين تبعا للفصل 88 من الدستور، حيث أشار الراضي في هذا السياق إلى أن مجلس المستشارين لا يخضع لمقتضيات الفصل 63 من الدستور الجديد، وتساءل الراضي في معرض الإحاطة التي تقدم بها عن الكيفية التي يمكن بها معاجلة هذه الإشكالية الدستورية خصوصا أن الفصل 176 حدد صلاحية المجلسان القائمان قبل فاتح يوليوز على وجه الخصوص بإقرار القوانين اللازمة بتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين.
وطالب إدريس الراضي في ذات التدخل من رئاسة الحكومة الجديدة تفادي ما سماه "الاضطراب الدستوري" لتجنب ما حصل أثناء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب حيث عاش المجلس وضعا استثنائيا من خلال انتخاب كريم غلاب رئيسا للبرلمان وهو الذي يعتبر وزيرا في ظل الدستور القديم ونائبا منتخبا في عهد الدستور الجديد الذي يمنع الجمع بين صفة النائب البرلماني ومهام وزير، هذا في الوقت الذي تمنع فيه نصوص نفس الدستور النظام الداخلي لمجلس النواب الجمع بين وزير في الحكومة ورئيس لمجلس النواب.
ذات الإشكال الذي واجه كريم غلاب أثناء جلسة انتخابه رئيسا لمجلس النواب قد يواجه العديد من الوزراء في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها إن لم تُعلن الحكومة الجديدة قبل 25 من الشهر الجاري، حينها، وحسب مقتضيات الدستور الجديد سيضطر قضاة المجلس الدستوري للتدخل للحسم في الجمع بين صفة وزير وصفة برلماني التي تلازم العديد من الأسماء في حكومة تصريف الأعمال كما تنص على ذلك المادة 14 من الدستور.