المعارضة الاتحادية تنسحب بعد خرق روح الدستور والحكومة تتولى رئاسة مجلس النواب في شخص كريم غلاب

علمت الجريدة أن دفوعات الاتحاد الاشتراكي في الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، القاضية بعدم دستورية ترشيح الوزير كريم غلاب لمنصب رئاسة مجلس النواب لتعارضها مع مبدأ فصل السلط الذي ينص عليه الدستور صراحة، دعت جهات عليا إلى الاتصال بعباس الفاسي، مؤكدة أن طرح المعارضة الاتحادية منطقي وفي الصميم. ودعت الفاسي إلى وضع حد لهذا الجدال من خلال بعث استقالة كريم غلاب إلى جلالة الملك، هذه الاستقالة، التي حسب قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، جاءت بعد انتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب.
وكان أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وكذلك فريق الاتحاد الدستوري ونواب الحزب العمالي من الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب أول أمس الاثنين انسحبوا، احتجاجا على عدم دستورية ترشح وزير التجهيز والنقل كريم غلاب لهذا المنصب، بحكم حالة التنافي، وقد أثار هذا الترشيح جدلا دستوريا وأخلاقيا باعتبار الفصل 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب المصادق عليه قبل الاستحقاقات التشريعية ل 25 نونبر 2011 ينص بالحرف على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
وكانت المعارضة الاتحادية قد أثارت هذه النقطة من خلال مرافعات قام بها كل من عبد الهادي خيرات، أحمد الزيدي، ادريس لشكر، حسن طارق، حيث أثار خيرات من خلال نقطة نظام أن قائمة الحضور من النواب التي تلتها رئاسة هذه الجلسة، تضمنت أسماء لوزراء وهو ما يتنافى وروح الدستور. إذ لا يمكن، يقول عبد الهادي خيرات، الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية. وأضاف خيرات «إننا من خلال إثارة هذه المسألة، فإننا ندافع عن الدستور وعن تنزيله بشكل سليم، يليق بمكانة بلادنا»، وأوضح القيادي الاتحادي «أننا لن نساهم في هذه اللعبة»، معتبرا أن تدخله لا يتعلق بنقطة مسطرية، بل تهم احترام روح الدستور الجديد.
أحمد الزيدي، وفي تعليق على إقدام بعض المرشحين على ترشيح زملاء لهم لمنصب رئيس مجلس النواب، أشار إلى أن النائب شخصيا مسؤول عن ترشيحه. وبخصوص ترشيح كريم غلاب وزير النقل والتجهيز لهذه المهمة، أكد الزايدي، أنه لا يمكن الجمع بين مهمتين، العضوية النيابية والعضوية الحكومية، وبالأحرى رئاسة مجلس النواب. ويشرح أحمد الزيدي أن الأمر يتعلق هنا بمبدأ فصل السلط، وأشار الى أنه وقع تسرع في هذا الباب. واعتبر أن التصويت سيكون غير دستوري.
حسن طارق، أشار في مداخلته إلى أن المادة 17 من القانون التنظيمي لا تجيب على الإشكالية الدستورية، وما تطرحه المعارضة الاتحادية، يضيف النائب الاتحادي، يتجاوز هذه المقتضيات، ويهم روح الدستور الذي ينص على فصل السلط. ولتقريب الصورة بشكل منطقي، قال حسن طارق:» أية صورة نقدمها لمغرب 2011 غدا إذا ما طرح سؤال على كريم غلاب في مجلس المستشارين بصفته عضوا في الحكومة؟». وأكد أن «النصوص واضحة في الدستور، ونطالب باحترام روح هذه الوثيقة الدستورية، وتنزيل الدستور يتطلب ألا يترأس وزير مجلس النواب، لأن روحه مبنية على فصل السلط».
ادريس لشكر، أكد في مداخلته أن واجب التحفظ جعله لا يتدخل بحكم صفته وزيرا. لكن أريحية رئيس الجلسة، منحت الكلمة حتى للوزراء، الذين فازوا في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. ونوه القيادي الاتحادي باختيار بلادنا المنهجية التشاركية للوصول إلى إصلاحات سياسية ودستورية ، وأن كل مكونات البلد ساهمت في ذلك. وعاب لشكر على رئيس الحكومة المعين عدم اختيار هذه المنهجية التشاركية في إشارة إلى تفادي هذه الإشكالية الدستورية التي عرفتها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب. وأكد لشكر أن الحكومة الحالية» حكومة تصريف الأعمال» دامت في بعض الدول سنة ونصف، وبالتالي رأى الصفة الحكومية قائمة، مشيرا إلى أن المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تشير بوضوح إلى تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة العضوية في الحكومة. وأضاف أن التعيين في السلطة التنفيذية يكون من طرف جلالة الملك، ولا يحق لأي عضو فيها أن يقول إنني لست عضوا فيها، كما ذكر بدستور 1996، الذي أقر حالة التنافي للوزير.
من خلال النظام الداخلي، إذ شدد على ألا يكون له الحق في أن يكون عضوا في مكتب المجلس وألا يترأس أية لجنة وكان يتم تطبيق هذه القاعدة. كما نبه إلى أن رئيس مجلس النواب سيكون الآمر بالصرف بمجرد انتخابه. وبالتالي سيبقى آمرا بالصرف في وزارته، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن الاستقلالية المالية لمجلس النواب. وبخصوص الجدل الخاص بوضعية حكومة تصريف الأعمال، رأى ادريس لشكر أنه بمجرد أن يشكل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران حكومته، تكون الحكومة الحالية في حكم المستقيلة.
عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، أكد في مداخلته أنه كان ينتظر أن تتم عملية الترشيح من طرف كريم غلاب لكي يتم تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية. مؤكدا أن الفصل 47 من الدستور واضح، ويؤكد على أن الحكومة الحالية تواصل مهامها، وبالتالي مازال كريم غلاب يقرر في وزارة التجهيز والنقل، كما أن حالة التنافي و اضحة من خلال المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتساءل عبد اللطيف وهبي. من سيمثل كريم غلاب في مجلس الوصاية: مجلس النواب أم الحكومة؟، كما أكد أن رئيس الحكومة المعين هو الآخر ليس له حق التصويت. وشدد على أن الأمر ليس مرتبطا بمن له الحق في التصويت، بل هو مرتبط بتنفيذ أحكام الدستور. من جانبه طالب نائب عن الحزب العمالي الرئاسة بالإجابة على هذه الإشكالية، موضحا «أننا جئنا هنا لتنزيل الدستور بشكل حقيقي».