د. مجذوب: قرار "الجماعة" مستقل.. وتوقيت الانسحاب "غير مُوفق"

يواصل "هسبريس" تقريب قرائه الكرام من خلفيات ودواعي ومآلات انسحاب جماعة "العدل والإحسان" من المشاركة في المسيرات الاحتجاجية التي دأبت حركة 20 فبراير على القيام بها منذ بضعة أشهر، من خلال التعرف على آراء وقراءات بعض المثقفين والمحللين في هذا المنحى المفاجئ لجماعة الشيخ ياسين، ولهذا الهدف يلتقي الموقع اليوم مع الدكتور عبد العالي مجذوب، الباحث المتخصص في الشأن السياسي والإسلامي بالمغرب.
عوامل الفراق
وقال الدكتور مجذوب إنه يمكن قراءة بعضَ رأيه في هذا الحدث من خلال مقالات نشرها في موقع هسبريس في شهر شتنبر الماضي، وخاصة مقالة "هل بدأ نجم 20 فبراير في الأفول'"، وقبلها مقالة "عن تحاور الإسلاميين واليساريين"، وبعدها مقالة "لنكن صرحاء".
واستطرد مجذوب: "شخصيا، كنت أتوقع ألا يطول التعايش بين اليساريين والإسلاميين في 20 فبراير، والسبب، عندي، أن اليساريين، وخاصة في شقهم الثوري المتطرف، كانوا دائما يركبون مراكب التشويش والتأزيم وترويج الأباطيل في حق الإسلاميين عموما، والعدل والإحسان بصفة خاصة، ومن ثمّ فلم يكن عندهم الاستعداد، بطبيعة سلوكهم الفوضوي اللا سياسي، للتعايش الحقيقي مع الإسلاميين، رغم ما كان من أنصار العدل والإحسان، بشهادة الجميع، من تنازل ولين وتواضع وتساهل في التعامل مع مختلف المكونات، وفي مقدمتهم اليساريون المتطرفون.
وتابع مجذوب بأنه سبق أن كتب أنه من الأسباب التي يمكن أن تعطّل مسيرة 20 فبراير هو سقف المطالب المرفوعة، حيث وجدنا جزءا من اليساريين ممثلا في أنصار الحزب الاشتراكي الموحد يصر على سقف الملكية البرلمانية، وهو ما أوجد داخل حركة 20 فبراير نزاعا لا يمكن حلّه إلا خارج الإطار الحزبي، وبعيدا عن الإيديولوجيات التي تحرك الأطراف الرئيسية الفاعلة داخل الحركة.
وأبرز الباحث أنه تبيّن للجماعة، خلال عشرة أشهر من التجربة الميدانية المتواصلة، أن الاستمرار داخل الحركة مع تيارات "عدمية" و"فوضوية" و"متعالية"، هو من العبث الذي ينبغي أن تُنزه عنه أفعالُ العقلاء.
وتساءل المتحدث: كيف يمكن لحركة إسلامية أن تستمر في التنسيق مع أطراف لا تعير للإسلام، دين الشعب، الاحترامَ الذي يستحقه، بل تصر على رفض حضور جميع أشكال التعبير الديني، مهما كانت عادية وبسيطة؟، وكيف يمكن التعايش مع إيديولوجيات "متحجرة" غارقة في الأنانيات والكراهية والبغضاء؟، ثم كيف يمكن البناءُ مع أطراف همّهم الهدم والتخليط والتكدير؟..
مصير الحركة
وأفاد المتحدث إلى أنه سبق له أن أشار في مقالات له إلى كون عدم الاتفاق على أصول وركائز وثوابت وآليات للعمل بين الإسلاميين واليساريين، داخل حركة 20 فبراير، هو مُنتهٍ بالحركة، لا محالة، إلى الضعف ثم الانتقاض، وهذا "ما أرى بداية تحققه مع انسحاب جماعة العدل والإحسان"، يقول مجوب.
وبالنسبة لاستمرارية الحركة بعد انسحاب الإسلاميين، أبرز مجذوب أنه سيكون شبيها باستمرار اليسار في الجامعات، وشبيها باستمرار الأنشطة اليسارية، عموما، التي تشتهر بهزالها وبطابعها الذي يفضح "لاشعبيتها" و"لاجماهيريتها".
واسترسل مجذوب بالقول: بعد انسحاب العدل والإحسان، يمكن لحركة 20 فبراير أن تبقى على قيد الحياة، لكن على طريقة بقاء اليسار المتطرف، أي باستعمال كل أشكال المقويات والمنشطات والمهيّجات، لأنهم، مع الأسف، فقدوا الأساس الشعبي، وباتوا أقلية من حقها، ولا شك، أن توجد وتعبر عن نفسها، لكنهم لا يريدون أن يقبلوا بحقيقة كونهم أقلية، بل مصيبة المصائب أنهم يريدون أن يكونوا دائما القادة والسادة والأساتذة، وهذا هو العبث الذي ما بعده عبث"، على حد تعبير مجذوب.
توقيت غير موفق
أما عن التوقيت الذي اختارته الجماعة لإعلان انسحابها من حركة 20 فبراير، فهو في رأيي، يقول مجذوب، توقيت غير موفق مهما قيل في تأويله وتفسيره، مشيرا إلى أن كثيرا من التعليقات ربطت هذا الانسحاب بفوز حزب العدالة والتنمية، وبتكليف السيد بنكيران بتكوين الحكومة. والحقيقة، يردف مجذوب، أن قرار جماعة العدل والإحسان لا علاقة له بكل ما قيل، لكن وقوعه في هذا السياق السياسي المتميز جعل الناس يحملونه بما يريدون.
ويستطرد المحاوَر: أما الذين يعرفون حقيقة العدل والإحسان، والذين يعرفون الفروق الجوهرية بين الإسلاميين المشاركين والعدل والإحسان المعارضة، فإنهم يفهمون أن قرار الجماعة إنها هو قرار حر ومستقل، لم يأت بضغط أو بحرص على مصلحة سياسية ضيقة، أو بدافع كسب ورقة رابحة يمكن التعويل عليها في مفاوضات مقبلة بين الجماعة والحكومة.
وزاد مجذوب بالقول إن الجماعة أكدت من خلال مسؤوليها أن قضيتها السياسية ليست بيد الحكومة، كيفما كانت هذه الحكومة، وإنما هي بيد النظام الذي يهيمن على الحياة السياسية برمتها، وما الحكومة إلا أداة من أدوات هذا النظام، لا يمكن أن تعقد أمرا أو تحله إلا بإذنه"، على حد تعبير الباحث الإسلامي.
وخلص مجذوب إلى أن الأيام القادمة كشافة، وعندئذ سنعرف إن كانت الحكومة في ظل الدستور الممنوح الجديد تملك رأيا في الشؤون السياسية والأمنية بالاقتصادية بالبلاد، أم أنها، مثل سابقاتها، حكومة مأمورة تملك القرارات التنفيذية التسييرية دون القرارات الإستراتيجية الجوهرية.