لجنة تحذر من تأثير آجال الديون على المقاولات الصغيرة بالمغرب

حذّرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية من استمرار طول آجال أداء الديون بين المقاولات العمومية والخاصة بالمغرب، على الرغم من الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الماضية.
جاء ذلك في تقرير صدر عن اللجنة بعد اجتماعها التاسع، الذي عقدته أول أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب في العاصمة الرباط، بحيث جرت المصادقة أيضاً على تقرير الاستقرار المالي لسنة 2018 وتحليل خريطة المخاطر الشمولية الخاصة بالنظام المالي.
وتضم اللجنة كلا من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ويُعهد إليها متابعة وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية.
وتفيد معطيات اللجنة بأن دراستها السنوية لعينة من المقاولات مكونة من حوالي 74.400 مقاولة غير مالية خاصة وعمومية تبين أن آجال هذه الديون "لا تزال في مستويات مقلقة".
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الوضع يؤثر، خصوصاً على المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة وبعض قطاعات الأنشطة، وقالت إن هذا الأمر يستدعي "مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية وتعبئة جماعية للنسيج الاقتصادي، لا سيما القطاع الخاص من أجل تخفيف حدة هذه الإشكالية في السنوات المقبلة".
كما رصدت اللجنة أيضاً مواصلة تباطؤ التمويلات البنكية لفائدة المقاولات غير المالية خصوصاً لمقاولات القطاع الخاص، واعتبرت أن نسبة تخلف هذه المقاولات عن الأداء تبقى في مستوى مرتفع وإن كانت قد شهدت بعض الانخفاض في سياق حيوية ضعيفة للنشاط الاقتصادي.
على مستوى أنظمة التقاعد، درست اللجنة في تقريرها وضعية نظام المعاشات المدنية الذي يُدبره الصندوق المغربي للتقاعد، وخلصت إلى أن الإصلاح المعياري المنجز سنة 2016 مكّن من موازنة تسعيرة هذا النظام برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة 2017؛ لكن التقرير أشار إلى أن "الالتزامات المهمة للنظام برسم الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح تهدد استمراريته على المدى القصير"، بحيث تتوقع اللجنة نفاد الاحتياطات في أفق 2027 و2028.
أما فيما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أشار التقرير إلى أن التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة أدت إلى تراكم قوي للديون الضمنية في النظامين وهي عبارة عن التزامات غير مغطاة.
مقابل ذلك، جاء في التقرير أن قطاع التأمينات لا يزال يتمتّع بالصلابة، على الرغم من ارتفاع نسبة حدوث المخاطر، بحيث بلغ الحجم الإجمالي للأقساط 43.1 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 6 في المائة.