إسبانيا تُزود المغرب ب26 مليون أورو لاقتناء معدات مراقبة الحدود

يستمرُّ ضخُّ الأموال الأوروبية للجانب المغربي بهدفِ الحدّ من تدفق المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، إذْ منَ المرتقب أن تخصِّص إسبانيا 26 مليون أورو، لتزويد وزارة الدّاخلية المغربية بأسطول من الآليات اللوجيستيكية لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشّرعية، ومن المتوقع أن يتمّ الموافقة على هذا العقد، خلال مجلس الوزراء الإسباني غداً الجمعة.
وسبق هذا التّفاعل الإسباني مع المطالب الملحاحة للمغاربة انتقادات للطريقة البطيئة التي تتمُّ بها عملية دعم السّلطات المغربية، خاصة أنّ "المساهمة الاقتصادية تظلُّ غير كافية لصدّ توافد مزيد من المهاجرين على أوروبا".
وحسب مصادر إسبانية، فإنّ "الحصّة المالية المرتقبة ستتضمّن شُحنة من أربعة أنواع مختلفة من سيارات الدفع الرّباعي، بما في ذلك سيارات الإسعاف، وأربعة أنواع مختلفة من الشاحنات، بما في ذلك ناقلات وحاملات الموتى". وتمثّل هذه المساعدات المالية جزءا من صرف 140 مليون أورو تعهّدت بها المفوضية الأوروبية للمغرب للتعويض عن جهوده في مراقبة حدوده.
وتدير إسبانيا جزءًا من هذا المبلغ، حوالي 40 مليونًا، من خلال المؤسسة الدولية ولإيبرو أمريكا للإدارة والسياسات العامة، وفق ما نقلته جريدة "إلباييس". وسيتمّ اقتطاع هذا المبلغ من ميزانيات سنة 2019 في إطار مشروع "دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في المغرب".
وبدأ ضغط الهجرة نحو إسبانيا يتناقص في فبراير، متزامنًا مع زيارة فيليب السادس لنظيره المغربي. "في ذلك الاجتماع القصير في الرباط، طلب العاهل الإسباني من الملك محمد السادس العمل سوياً للحد من تداعيات الهجرة السرية".
وتبحثُ أوروبا عن وسائل جديدة لثني المهاجرين غير الشرعيين عن بلوغ القارة العجوز، إذ لم تُفلح التشريعات الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ثني آلاف المهاجرين عن ركوب المغامرة للوصول إلى أوروبا؛ وهو ما حذا بالمجلس الأوروبي إلى دعوة دول شمال إفريقيا إلى التعاون ومد اليد من أجل تجاوز واحدة من أشدّ الأزمات التي تشهدها دول أوروبا.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، بدفع 140 مليون أورو للمغرب، تم صرف 30 مليونا منها هذا العام. ومنذ بداية السنة، منع المغرب حوالي 30 ألف شخص من عبور الحدود بشكل غير قانوني مع إسبانيا، وقام بتفكيك حوالي 60 شبكة تهريب، حسب وزير الخارجية المغربي.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وصل 7876 مهاجرا غير شرعي إلى إسبانيا عن طريق البحر، أي بنسبة 3٪ أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للإحصاءات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة.