ظهير ملكي يُعيد السفن الأوروبية إلى الصيد في المياه المغربية

بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، صدر ظهير ملكي يجعل اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يصل إلى مرحلته الأخيرة، بعد المصادقة النهائية عليه بالإجماع في البرلمان بمجلسيه.
ويُنفذ هذا الظهير الشريف، المُحرر بمدينة تطوان بتاريخ 2 يوليوز الجاري، القانون رقم 14.19 الذي يوافق على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافق له بعدما وقعت في 14 يناير الماضي.
وكان هذا القانون قد أنهى المسطرة التشريعية في البرلمان في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم، بعدما وافق عليه مجلس المستشارين بالإجماع.
ويعني صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تنفيذه مسألة أيام فقط، ويقضي بأن تعود السفن الأوروبية، ونسبة كبيرة منها إسبانية، إلى الإبحار في المياه المغربية.
وتأتي هذه المرحلة الأخيرة بعد مرور سنة كاملة على تاريخ التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق الجديد في الرباط بحضور سفراء الدول الأوروبية.
ويغطي الاتفاق الجديد منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المملكة إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها، بمعنى أنه شامل لمنطقة الصحراء، وهو بذلك يشكل انتصارا سياسيا للرباط.
ويتضمن هذا الاتفاق أيضاً الرفع من المقابل المالي الذي سيستفيد منه المغرب ب30 في المائة، بحيث سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون يورو، أي ما يفوق 540 مليون درهم.
وينص أيضاً عدد السفن الأوروبية التي يمكنها الإبحار في المياه المغربية، ويحدده في 128 سفينة، أغلبها إسبانية.
كما ينص الاتفاق على مقتضيات تهدف إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، إضافة إلى مقتضيات تروم الحفاظ على استدامة الموارد وحماية البيئة البحرية.