جدل يرافق معاناة منخرطي تعاونية سكنية بسطات

عبّر عدد من منخرطي تعاونية "الهناء" السكنية بمدينة سطات عن معاناتهم بسبب عدم حلّ مشاكلهم، سواء على مستوى الحصول على البقع وتحديدها أو إرجاع أموالهم، منذ ما يفوق 20 سنة من الانتظار، قصد الحصول على سكن شريف والعيش بكرامة، مشيرين إلى أن ملف تعاونيتهم تروج فصوله أمام القضاء؛ منها ما جرى الحسم فيه، ومنها لا يزال موضوع جلسات محدّدة بالزمان والمكان، على حدّ تعبيرهم.
حسن زايد، بصفته أحد المنخرطين بالتعاونية وعضو اللجنة التحضيرية، قال، في تصريح لهسبريس، إن "اللجنة التحضيرية تأسست قصد تكوين مكتب لتسيير التعاونية، بعد تواجد مكتبين بالتعاونية عاشا نزاعات وصلت إلى القضاء، حيث جرى الاتفاق على انتخاب مكتب جديد بإشراف لجنة تحضيرية تتكوّن من 8 أعضاء من الطرفين والتنسيق لعقد جمع عام في القادم من الأيام".
وأضاف زايد أنه تمّت مطالبتهم بضبط لوائح المنخرطين، وهو طلب من مكتب التنمية والتعاون، المعروف بضبط قانون التعاونيات، منه ما ينص على ضبط اللوائح، وتقديم التقريرين المالي والأدبي لكل فريق، وإعداد الجمع العام في مرحلة ثانية، موضّحا أن محمّد ورداش لم يتمكّن من تقديم التقريرين المالي والأدبي، حيث تمّ الاستغناء عنه.
وأشار حسن زايد إلى أن التعاونية عرفت خروقات عدّة، نافيا أن تكون التعاونية تسير بمكتبين، بل جرى الطعن في أحد المكاتب سنة 2016 وعرضت القضايا على المحكمة وجرى البتّ فيها، موضّحا أن التعاونية الآن حسب القانون ليس لها مكتب مسيّر، بل كل ما في الأمر هو أن هناك لجنة تحضيرية تعدّ لجمع عام وانتخاب مكتب جديد مستقبلا، مشيرا إلى أن هناك قضية جارية أمام محكمة الاستئناف للبتّ فيها قصد منع محمّد ورداش من تسيير التعاونية.
وطالب المتحدّث بمطالب اعتبرها بسيطة جدا، ولخّصها في رفع محمّد ورداش يده عن التعاونية، مع وضع سجّل للأعضاء، وفق القانون المنظّم للتعاونيات، وتقديم سجل الحسابات للتعاونية، والمحاضر ولائحة المنخرطين الشرعيين، في انتظار تسلّمه من طرف المكتب المنتظر تكوينه، متمنيا أن يكون المكتب نزيها لتسيير التعاونية وفكّ مشاكلها، مستدركا أنه في ظل غياب الوثائق لا يمكن حل أي مشكل نهائيا.
في المقابل، أوضح محمّد ورداش، في اتصال هاتفي بهسبريس، أنه يمثل الرئيس الشرعي للتعاونية بناء على وثائق قانونية يتوفر عليها، مؤكدا أنها بمكتب التعاونية رهن إشارة الصحافة والمسؤولين، وأن المكتب قائم طبقا للقانون تبعا للأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم، كما أنه ينتظر البتّ في القضايا التي لا تزال معروضة على القضاء منها ملفات جنحية، والذي له كامل الصلاحية في الفصل فيها بكامل وسع النظر.
وأضاف ورداش أن أية وثيقة مطلوبة طبقا للقانون سيقدّمها للمسؤولين المختصين، وسرد في الوقت ذاته عددا من المراحل التي قطعها التأسيس والتجديد والنزاع داخل التعاونية، معتبرا أن اللقاء الذي عقده أولئك الأشخاص الذين اعتبرهم نكرة ويتهربون من الأداء، في ظل حسابات لطحن ورداش، لا أساس له من الصحة، مؤكّدا أن التعاونية تسير بخير.