على هامش تقرير بنيوب

قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الأستاذ شوقي بنيوب، يوم الخميس 04 يوليوز 2019 بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، تقريرا حول "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، تضمن الوقائع المتعلقة بانطلاق الحراك الشعبي بالحسيمة وتواصله، ومطالب النشطاء التي كانت تتمحور حول التعليم والصحة ومطالب اجتماعية أخرى.
وفي انتظار قراءة متأنية وموضوعية لكل أطراف التقرير، ولأن ما اطلعنا عليه إلى حد الآن يستحق الانتباه والنقاش بكل احترام وتقدير، وبعيدا عن أي رد فعل أو ضغط نفسي أو حساسية مفرطة، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
* أولا، لا بد من الاعتراف بأن ما قدمه المندوب الوزاري يعتبر خطوة جريئة من خطوات مسارات حقوق الإنسان ببلادنا، التي تعكس جانبا مهما من تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإعمال آليات التتبع والتقييم تجاوبا مع مخرجات مؤتمر فيينا لسنة 1993، والقاضي بدعوة الحكومات عبر العالم إلى سن سياسات وخطط وبرامج مندمجة في مجال حقوق الإنسان.
* ثانيا، إن التقرير المقدم هو تفعيل للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، وتعزيز أسس الحكامة الجيدة، وتدعيم الشفافية. وما قدمه المندوب الوزاري يدخل طولا وعرضا في هذا النطاق، خاصة أن التقرير قدم في دار وبيت الصحافيين وأمام أنظار وسائل الإعلام بكل أنواعها وأشكالها، والتي من خلالها تم إطلاع الرأي العام الوطني والدولي والمهتمين والمتابعين على تفاصيل التقرير.
* ثالثا، إن تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان كان فرصة لفتح نقاش جدي ورصين حول وقائع وأحداث الحسيمة وما جاورها، والتي تحتاج إلى كثير من الوقت والصبر لملامسة نسقها وطبيعة خصائصها وخيوط مجرياتها.
* رابعا، يمكن اعتبار تقرير المندوب الوزاري أرضية خصبة لإطلاق حوار عمومي ونقاش موضوعي، قانوني وحقوقي، حول الأحكام والقرارات الصادرة في حق المتابعين في ملف "حراك الريف".
* خامسا، انطلاقا من ما ورد في التقرير، يجب البوح بحقيقة المصالحة المجروحة التي لم يكتب لها أن تتحول إلى واقع ملموس يعزز المكتسبات الحقوقية ويفعل الحماية الحقوقية ويقوي ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر تحقيق تنمية شاملة تستجيب لآهات الناس وطموحاتهم.
* سادسا، إن تقرير المندوب الوزاري يوضح ما نحن في حاجة إليه من حق في التنمية إلى الحق في العدالة المجالية والبنيات الأساسية (تعليم وصحة وشغل وسكن).
* سابعا، إن تقرير المندوب الوزاري يكرس مقاربة جديدة في التعاطي مع حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويفتح الباب لمقاربة حقلية حقوقية موضوعية تعتمد على التراث النظري، وتستحضر البحوث والدراسات السابقة والتاريخ والجغرافية والمجتمع.
* ثامنا، يعتبر تقرير المندوب الوزاري دعوة ضمنية إلى التفكير في القيام بأبحاث ميدانية علمية، المراد منها تحقيق الديمومة التنموية والاستقرار والمصالحة مع الذاكرة والمجال.
* تاسعا، إن تقرير المندوب الوزاري يدعو الجميع إلى تقييم شامل حتى نصل إلى التشخيص الذي يجب أن يعبد الطريق نحو التنمية الديمقراطية الشاملة، وإخراج المنطقة من العزلة والاستبعاد الاجتماعي.
* عاشرا، لا بد من الاعتراف كذلك بكون التقرير يدعو إلى تقوية دعائم المجتمع المدني في مجالات الرصد والتشخيص والاقتراح، وفي تجويد المقاربة الحقوقية في مجال سياسة حقوق الإنسان.
*أستاذ باحث في علم الاجتماع بجامعة مولاي إسماعيل و ناشط مدني وفاعل حقوقي