مذكرة تفاهم قضائية تجمع بين المغرب وسنغافورة

وقّع مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وSUNDARESH MENON، رئيس المحكمة العليا بسنغافورة، اليوم بعاصمة جمهورية سنغافورة، مذكرة تفاهم بين الهيئتين القضائيتين المذكورتين.
وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أن "زيارة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعد سابقة من نوعها، إذ يعتبر مصطفى فارس أول مسؤول قضائي مغربي يزور جمهورية سنغافورة، وتشكل لبنة للتعريف بالتجربة القضائية المغربية، ولفتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف مجالات العمل القضائي".
وأكد مصطفى فارس، من سنغافورة، أن "المغرب منخرط في تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة من خلال تكريس استقلال السلطة القضائية، الذي يعد تنزيلا فعليا لمضامين دستور 2011".
وقال المسؤول القضائي المغربي، في لقائه مع رئيس المحكمة العليا بسنغافورة، إن "النموذج المغربي يعد تجربة رائدة في إرساء سلطة قضائية بتركيبة متنوعة ومنفتحة واختصاصات متعددة وأدوار مجتمعية كبرى، ذات أبعاد حقوقية وقانونية متميزة"، وذلك في إطار زيارة المؤسسات القضائية بهذا البلد، التي كانت مناسبة لعرض التجربة القضائية المغربية والوقوف على أهم المكتسبات المحققة.
وأضاف مصطفى فارس أن "هذه الزيارة تندرج في إطار المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامي إلى توطيد العلاقات بين البلدين، وكذا انفتاحه على التجارب التشريعية والقضائية الدولية الرائدة عبر العالم، وإعمالا للدور الجديد المنوط بالمجلس، والمتمثل في الاطلاع على أهم الأنظمة القضائية العصرية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة".
وأعرب المتحدث ذاته عن "تطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إعطاء دفعة أقوى للتعاون القضائي مع جمهورية سنغافورة"، ووجه بهذه المناسبة دعوة إلى SUNDARECH MENON، رئيس المحكمة العليا بسنغافورة، للقيام بزيارة رسمية للمغرب، تجسيدا لرغبة الطرفين في تفعيل وتحقيق أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.
من جانبه، أكد رئيس المحكمة العليا بسنغافورة إعجابه بالتجربة القضائية المغربية والمنجزات المحققة في مجال استقلال السلطة القضائية، وأبدى رغبته في القيام بزيارة عمل إلى المغرب، لكونه يعتبر من بين الدول ذات الأولويات التي تحظى باهتمام لدى الجانب السنغافوري. كما عبر MENON عن إمكانية استفادة المغرب من تجربة المركز الدولي للتحكيم في سنغافورة، والمساهمة في أشغاله.
وتهدف مذكرة التفاهم حول التبادل والتعاون القضائي بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية سنغافورة إلى "إرساء إطار تعاون بين الطرفين بما يمكن من تجويد عمل الأطر القضائية، وكذا العمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجال القضائي، وتعزيز القدرات المؤسساتية والقضائية من أجل إصدار أحكام ذات فعالية، خاصة في النزاعات التجارية العابرة للحدود".
يشار إلى أن الاجتماع بين المسؤولين المغربي والسنغافوري عرف حضور كل من السفير السنغافوري غير المقيم بالمملكة المغربية، والقنصل الشرفي للمملكة المغربية بجمهورية سنغافورة، مع تتبع وحضور مكثف لوسائل الإعلام السنغافورية.