اعتبر المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، أنه بدون إصلاحات بنيوية من شأنها تنويع عميق للنسيج الإنتاجي وتثمين الاختيارات الإستراتيجية التي تبناها المغرب منذ سنة 2000، فإنه من الممكن تقليص الآثار الإيجابية التي تمنحها الظرفية العالمية الحالية. وأضاف المندوب السامي في ندوة صحفية مساء الثلاثاء بالدارالبيضاء أن النمو الاقتصادي سيبقى في حدود 4,5% و5% في حالة تحقيق موسم فلاحي جيد، في حين لن يتجاوز3% في الحالة المعاكسة. وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، قال لحليمي أن انخفاض أسعار المنتجات الطاقية والأسعار العالمية للمواد الأولية الأخرى، سيساهم في اعتدال التضخم المستورد، حيث سيبقى المستوى العام للأسعار معتدلا ليستقر في حدود %1 عوض %0,2 المسجلة سنة 2014. بالإضافة إلى ذلك، سيعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب 1,9% في حين ستنخفض الواردات بحوالي 1%. وفي هذا الإطار، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الطلب الخارجي للسنة الثانية على التوالي مساهمة موجبة في النمو ستصل إلى 1,1 نقط. بناء على زيادة الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بوتيرة 4,1% ونمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 5,4%، سيعرف الادخار الداخلي تحسنا طفيفا ليصل إلى 20,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 19,8% سنة 2014، غير أن هذا المعدل يبقى دون مستوى 23,7% المسجل خلال الفترة 2007-2011. وعلى مستوى المالية العمومية، سيؤدي تقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك في إطار إصلاح صندوق المقاصة، مصحوبا بمجهودات تعزيز المداخيل الجبائية، إلى تراجع طفيف لعجز الميزانية الذي سيصل سنة 2015 إلى 4,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5,2% سنة 2014، تقول المندوبية السامية للتخطيط، التي توقعت أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب %4,3 سنة 2015 عوض %2,4 سنة 2014. وقال لحليمي إن الاقتصاد الوطني سيستفيد من النتائج الجيدة للموسم الفلاحي 2014-2015 حيث قدر إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2014-2015 بحوالي 110 مليون قنطار، أي بارتفاع ب 62% مقارنة بسنة 2014. ومن التراجع الكبير لأسعار المواد الأولية، خاصة أسعار النفط. أما الأنشطة غير الفلاحية فستسجل نموا ب %2,5 سنة 2015 عوض %2 سنة 2014، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى معدل %4,2 المسجل خلال الفترة 2007-2014. وحسب لحليمي سيواصل الطلب الداخلي خلال سنة 2015، دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، لتتحسن مساهمته في النمو مقارنة بسنة 2014. وأضاف أن استهلاك الأسر المقيمة سيبقى المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، رغم تراجع وتيرة نموه مقارنة بالسنوات الماضية، التي عرفت تحسنا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية. الاستهلاك النهائي سيتعزز بالقدرة الشرائية للأسر مدعمة بزيادة مداخيل العالم القروي وبالتحسن المرتقب للمداخيل الخارجية، خاصة زيادة مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 5%. وسيعرف الاستهلاك النهائي للأسر، ارتفاعا ب 3,2% وهي نفس الوتيرة المسجلة خلال السنة الماضية لتستقر مساهمته في النمو في 1,9نقطة. ومن جهته، سيسجل استهلاك الإدارات العمومية تحسنا ملموسا ب %4,2 عوض %1,8 سنة 2014. وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني، زيادة ب 3,5% عوض 2,9% سنة 2014 لتبلغ مساهمته في النمو. أما بخصوص توقعات سنة 2016 فستسجل الأنشطة غير الفلاحية تحسنا في وتيرة نموها لتصل إلى 3,1% عوض 2,5% سنة 2015. وعزت المندوبية ذلك أساسا، إلى تحسن القطاع الثالثي ب 3,4% عوض 2,7% سنة 2015 وفي ظل هذه الظروف، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2,6% عوض 4,3% المقدرة سنة 2015. وسيستقر معدل البطالة في حدود 9,8% عوض 9,6% المقدرة سنة 2015 و 9,9% المسجلة سنة 2014.
