دعوى جنائية ضد شركة الصابو

تتداول أوساط من المجتمع المدني ومن المحامين بهيئة الرباط إمكانيات رفع دعوى قضائية جنائية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط حول ملف "الصابو" والتجاوزات التي تقوم بها الشركة الأجنبية صاحبة الامتياز، وتأتي هذه المبادرة على إثر الدراسة القانونية التي نشرها أخيرا الأستاذ عبد اللطيف وهبي من هيئة الرباط وكذلك بعض المقالات الصحفية التي أثارت الموضوع. ""
وتبين لأصحاب المبادرة أن أراضي في ملكية الدولة ووزارة العدل كانت موضوع ضمانات لقرض بنكي قيمته ثلاثة ملايير واعتبرت بعض الأوساط ........أن هذا التصرف يعبر عن التسيب في التعامل مع أملاك الدولة، خصوصا وأن هذه الصفقة تم منحها بشكل مباشر إلى شركة أجنبية دون احترام الإجراءات القانونية وأساسا قانون الصفقات ودون منح الشركات المغربية إمكانية المشاركة في الصفقة.
يذكر أن "الصابو" انتشر في كل من الرباط والدار البيضاء وتطوان وتسبب في العديد من المشاكل وصلت إلى حد الاحتجاج العام لأحد المحامين بالدار البيضاء وتضامن زملائه الذي كاد يتحول إلى تظاهرة عامة، وتحول الأمر إلى شبه وقفة احتجاجية سانده خلالها عدد من زملائه المحامين والعديد من المارة، الذين التفوا حوله و بدؤوا في ترديد الشعارات "هاذ شي ما شي معقول. وجيبو لينا شي مسؤول"، و"الشركة سيري فحالك الدار البيضاء ماشي ديالك". ولم ينته الأمر هنا، إذا استمر التجمع إلى أزيد من ساعة، حضرت بعدها سيارة للقوات المساعدة وثلاث سيارات للشرطة، واتصل عناصر الشرطة بالشركة المسيرة، التي حضر منها مسؤول و مستخدم، ونزعا "الصابو" عن السيارة، بعد أن اشترطا على المحامي تأدية مبلغ مالي قدر في 30 درهما.
واعتبرت الأوساط الحقوقية، التي تقف خلف مبادرة رفع الدعوى الجنائية، أن قيام عمدة مدينة الرباط بتفويض سلطاته الإدارية إلى قطاع خاص مس خطير بالمهام الموكولة إليه وكذلك ثقة الناخبين، وكذلك طبيعة الدولة التي لا يمكن أن تفوض سلطاتها إلى القطاع الخاص، كما أن تحرير المخالفات من هذا النوع هو مس بالحقوق الدستورية خاصة حق التجول وحماية الملكية.
وعلمت "النهار المغربية" أن اجتماعا انعقد بمكتب الأستاذ وهبي حضرته العديد من الفعاليات وأثير خلال النقاش دور المجلس الأعلى للحسابات وإمكانية إدخاله كطرف في الدعوى، ورفع دعوى إلى المحكمة الإدارية ضد المجلس لأنه لم يقم بعملية افتحاص مالية الشركة المزدوجة والتي يشترك فيها القطاع العام بالقطاع الخاص.
ويذكر أن المجلس البلدي الذي اتخذ في عهده هذا القرار والتوقيع على العقد كان يتكون من أغلبية اتحادية وأشرف ادريس البصري وزير الداخلية الأسبق على المشروع شخصيا وساهم فيه البحراوي الذي كان آنذاك مسؤولا بالداخل