مبادرة محمودة أقدمت عليها الودادية الحسنية للقضاة في شخص رئيسها الأستاذ مصطفى فارس، وأعضاء مكتبها، وذلك بالاحتفال بالمرأة القاضية خلال لقاء تم تنظيمه بمقر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، وذلك يوم الجمعة 13 مارس 2009، تقديرا لعمل المرأة بسلك القضاء الذي دخلته أول امرأة عام 1962 ليصل اليوم عدد النساء إلى 612 قاضية منهن من تمكنت بفضل مجهوداتها الفكرية واجتهاداتها بلوغ أعلى المراكز في جهاز العدالة من رئيسات لمختلف أنواع المحاكم إلى مستشارات بمحاكم الاستئناف أو بالمجلس الأعلى، بل وحتى رئيسة غرفة بالمجلس نفسه، مع التذكير بأن مجموع القضاة 3157 وهو عدد قليل جدا بالنسبة للتوسع الذي عرفته الخريطة القضائية، وبالنسبة لكثرة الملفات المسجلة كل سنة والمنجز والمخلف منها. بهذه المناسبة التي صفقت لها الحاضرات من القاضيات والمحاميات، أكد الأستاذ مصطفى فارس أن المرأة القاضية ساهمت بشكل وافر في تحسين الحقل القانوني بفضل تكوينها الجيد وموهبتها المثالية. وزير العدل، عبد الواحد الراضي أوضح أنه فُتِحتْ للمرأة أبواب الوظائف العامة، سواء منها الإدارية أو القضائية أو السياسية... وأن هذا المسار قد توّج باستكمال بناء مجتمع مغربي ديمقراطي وحداثي، تساهم فيه المرأة والرجل وفق المعايير الموضوعية للكفاءة والاستحقاق، حيث فتح المغرب أوراشا حقوقية كبرى تسير في اتجاه النهوض بوضعية المرأة... وأضاف الراضي «أن المغرب كان سباقا إلى فتح الباب أمام المرأة للانخراط في القضاء، فعرفت بلادنا أول قاضية في الوطن العربي سنة 1961... وأنها كانت في مستوى المسؤولية وحققت نجاحا مهنيا جعلها ترتقي أدراج السلم القضائي...». الأستاذة سلوى الفاسي الفهري، رئيسة المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء نيابة عن زميلاتها القاضيات أكدت من جانبها أن التجربة القضائية التي تولتها المرأة القاضية منذ الاستقلال نموذج يحتدى به في العالم العربي. كفاءة المرأة ومكانتها بين زملائها تأكدت من خلال الكلمة والأرقام التي قدمتها الأستاذة فاطمة الحلاق المحامية العامة بالمجلس الأعلى، موضحة أن المرأة تحتل الرتبة الأولى على مستوى الغرف الجنائية بنسبة 44,17%، تليها الغرفة التجارية بنسبة 26,10%، ثم الغرفة المدنية بنسبة 13,6%، فيما تمثل كل من الغرف الإدارية، وغرفة الأحوال الشخصية، والغرف الاجتماعية 5,2%. من جانبها، الأستاذة بشرى العلوي، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وأستاذة بمعهد الدراسات القضائية بالرباط كشفت أن المرأة تتظاهر أحيانا بضعفها أمام الرجل، ولكن ليس بمفهوم الضعف الحِرَفي، وإنما هو احترام وتقدير له، مشيرة إلى أن المرأة القاضية أصبحت أكثر قدرة على تشخيص الواقع، وأكثر وضوحا في رؤية المستقبل، وقادرة على معالجة قضايا المجتمع بأسلوب موضوعي ومنهجي وعلمي. وبعد تكريم القاضيات المحتفى بهن بهذه المناسبة، تم تقديم العروض والكلمات التالية التي، نظرا لاعتبارات تنظيمية، نقدم منها الجزء اليسير. كلمة الودادية في حق القاضيات المتقاعدات: الأستاذة خديجة الوزاني مفتشة بوزارة العدل. كلمة القاضية المتقاعدة: الأستاذة فاطمة عنتر. الكلمة التقديمية للعروض: الأستاذة بهيجة رشاد، رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى. المداخلة 1: تجربة المرأة المغربية في القضاء: الأستاذة فاطمة الحلاق، المحامية الأولى بالمجلس الأعلى. المداخلة 2: المرأة القاضية بين المسؤولية المهنية والأسرية: الأستاذة بشرى العلوي، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. المداخلة 3: المغرب وسياسة المساواة: الأستاذة زبيدة الناظم، رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى. المداخلة 4: من أجل مشاركة متوازنة بين الرجل والمرأة: الأستاذة فاطمة بلعسري، رئيسة المحكمة الادارية بمكناس. المداخلة 5: التجربة القضائية من خلال الإشراف على الإصلاحية: الأستاذة أسية الوديع. المداخلة 6: الوجه الآخر للمرأة القاضية: الأستاذة فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. المداخلة 7: مسار المرأة المحامية: الأستاذة السعدية وضاح، محامية بهيئة الدارالبيضاء. هذا وقد تكلفت بإعداد تقرير عن هذه الندوة الأستاذة إلهام بنعامر، نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء.
