تصعيد جديد يرتقب أن يشهده مبنى وزارة الصحة، يوم غد الخميس، من لدن التنسيقية الوطنية لطلبة خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، التي اتخذت خطوة الإنزال الوطني من أجل التعبير عن رفضها "التام والقطعي لجميع أشكال التعاقد، مع تحميل الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية الكاملة وراء جودة الخدمات المقدمة". التنسيقية سالفة الذكر أوضحت في بيان توصلت هسبريس بنسخة: "رغم توصل أنس الدكالي، وزير الصحة، بملفنا المطلبي وحوار مراكش، الذي نوقشت فيه جميع المطالب من طرف التنسيقية المحلية، إلا أننا نفاجأ بلجوء مجموعة من المستشفيات العمومية، خصوصا بمدن تطوان وطنجة وتازة، إلى توظيف مجموعة كبيرة من تقنيي الخواص كممرضين بطرق غير قانونية". وتؤكد التنسيقية عينها أن "الطرق غير القانونية تمّت عبر التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني، وسط فوضى عارمة وغياب تام لأي إعلان رسمي لمباريات التوظيف، ما يؤكد التخبط والاختلال الخطير الذي تشتكي منه وزارة الصحة، ثم تكريس سياسة اللامبالاة وعدم الاكتراث بحرمة المستشفيات وسلامة وجودة الخدمات الصحية". الاستياء بادٍ على الممرضين، الذين شجبوا "الخروقات غير المسبوقة في المغرب"، منددين ب"عدم التزام وزير الصحة بمسؤولياته في حماية المستشفيات العمومية والمراكز الصحية من الدخلاء، ثم تهربه من واجب تنمية الخدمات الصحية من حيث الجودة باستهداف مهنة التمريض بأبشع صورة، من خلال السماح لجمعيات المجتمع المدني بتوظيف أشخاص لا يمتلكون الخبرة والكفاءة والتكوين العالي". في هذا الصدد تقول لطيفة وسمي، عضو التنسيقية المحلية بالدار البيضاء، إن "الممرضين ينددون بشدة بعدم التزام وزير الصحة بمسؤولياته تجاه قطاع الصحة؛ المتمثلة أساسا في حماية المستشفيات العمومية من الدخلاء (تقنيي الخواص)، الذين لا تتوفر فيهم معايير الخبرة والتكوين العالي الذي يخول لهم تحمل مسؤوليات وأعباء مهنة التمريض". وتضيف وسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "تم توظيف هؤلاء (تقنيي الخواص) بطرق غير قانونية، وذلك بالتعاقد مع جمعيات المجتمع المدني، في ظل الغياب التام لأي إعلان رسمي لمباراة التوظيف، في حين يوجد أكثر من 7000 ممرض وممرضة معطلين"، داعية إلى "إنصاف خريجات شعبة القبالة، إذ توجد أكثر من 2000 قابلة معطلة، وذلك بتوظيفهن في مختلف مصلحات الولادة ووحدات رعاية صحة الأم والطفل ومصلحة طب الأطفال، وأقسام إنعاش المواليد والخدج وخليات تنظيم الأسرة والتلقيح، لأن تكوينهن لا يقتصر فقط على تواجدهن في قاعة الولادة، بل في مختلف المصالح سالفة الذكر". الإنزال الوطني، وفق المتحدثة، يعبر بشكل جلي عن مجموعة من المطالب، في مقدمتها "الرفض التام لجميع أشكال التعاقد جملة وتفصيلا، ثم المطالبة بتوفير المناصب المالية الكافية لجميع الخريجين المعطلين بدون استثناء، فضلا عن رفض إدماج الخواص بالمستشفيات والوظيفة العمومية، إلى جانب التسريع في إخراج الماستر المتخصص وماستر البيداغوجيا، وكذلك التعويض المادي عن التداريب الاستشفائية والحراسات الليلية بالنسبة للطلبة، علاوة على إنشاء الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة".
