الممرضون يرفضون نظام التعاقد ويستعدون للخروج للاحتجاج أمام مقر وزارة الصحة بالرباط

كشفت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، عن برنامجها "النضالي" الذي تستعد لخوضه من أجل الوقوف ضد نظام التعاقد الذي تعتزم الوزراة الوصية عن القطاع اعتماده في الجماعات المحلية والجهات لتعويض الخصاص المهول في هذا القطاع.
وعبرت التنسيقية في بلاغ عن "رفضها التام لجميع أشكال التعاقد جملة وتفصيلا معلنة عن القيام بإنزال وطني بجميع فروعها بالمغرب أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم 30 مارس، تزامنا مع زيارة البابا فرانسيس للمغرب للاحتجاج ضد التعاقد في الوظيفة العمومية ومشروع القانون الإطار، بالإضافة إلى النظام الأساسي الجديد للوظيفة العمومية."
وقالت التنسيقية في بلاغها: "إنه في خضم حالة الاحتقان الإجتماعي والغليان التي يشهدها الشارع المغربي من استهداف متزايد والممثل في النية المبيتة من طرف الحكومة المغربية لإقبار الصحة العمومية ثم خوصصة القطاع وتفويته للوبيات الفساد غير مبالية بصحة المواطن ولا بكرامة الممرض".
كما أعلنت التنسيقية أيضا "تضامنها مع الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مشيرة إلى انها على استعداد لمشاركتهم في اي خطوة نضالية للحد من نظام التعاقد الفاشل الذي لا يصلح للوظيفة العمومية".حسب تعبير البلاغ
وطالبت التنسيقية في ذات السياق "بتوفير المناصب المالية الكافية لجميع الخريجين المعطلين وبدون استثناء، وعدم ادماج الخواص بالمستشفيات والوظيفة العمومية، بالإضافة إلى التسريع في إخراج الماستر المتخصص إلى جانب ماستر البيداغوجيا، والتعويض المادي عن التدريبات الاستشفائية والحراسات الليلية بالنسبة للطلبة، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للمزاولين".
ودعت في ذات البيان منخرطيها من "خريجين معرضين وطلبة الى القيام بأشكال نضالية محلية أو جهوية مع حلقات وندوات تحسيسية للطلبة من أجل تعميم الوعي بأهم المطالب المشروعة وذلك حسب خصوصية كل موقع من 18 إلى 28 مارس الجاري ، في أفق القيام بإنزال وطني بالعاصمة الرباط المرفق بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة متبوعة بمسيرة نحو قبة البرلمان وذلك يوم السبت 30 مارس 2015 على الساعة 10 صباحا".
وأشارت التنسيقية في بيانها إلى أن "الوزارة المعنية تعتمد حلول ترقيعية من طرف الوزارة لسد الخصاص المهول الذي يقدر بحوالي 12000 ممرض في حين أن هناك ازيد من 7000 ممرض معطل وذلك باللجوء لنظام التعاقد مع الجماعات الترابية و الولايات والمديريات الجهوية، وكذا التعاقد الذاتي مع الوزارة المبرمج تفعيله في أفق سنة 2021".