بنك المغرب يصفي شكايات الزبناء ضد المصارف

سجلت مصالح بنك المغرب ارتفاعا كبيرا في عدد منازعات الزبناء في مواجهة المصارف المغربية، والتي قامت بمعالجتها خلال سنة 2018 من خلال مؤسسة الوسيط، حيث استطاع 72 في المائة من الزبناء في نزاعاتهم مع البنوك.
وتلقى بنك المغرب ما يناهز 800 شكاية من زبناء المؤسسات المصرفية خلال العام الماضي، وما يربو عن 841 شكاية التي تم وضعها أمام مصالح الوسيط التابع للمصرف المركزي المغرب، وهمت منازعات في مبالغ مالية إجمالية بقيمة 210 ملايين درهم.
وأشارت مصالح بنك المغرب، في تقاريرها الدورية، إلى أن 72 في المائة من هذه الشكايات قد تم البتّ فيها لصالح الزبناء، مقابل 85 في المائة خلال سنة 2017 ونحو 78 في المائة في 2016، وما يناهز 70 في المائة في 2015 و71 في المائة في 2016.
وقال البنك المركزي إن هذه الشكايات تمحورت بشكل رئيسي حول المشاكل المتعلقة بتسيير وإغلاق الحسابات البنكية، والمشاكل المرتبطة بشروط الحصول على قروض مالية.
وتدخل معالجة هذه الشكايات في إطار مهام حماية مستهلكي الخدمات البنكية، وتتبع نشاط المركز المغربي للوساطة البنكية، إلى جانب مواكبة مؤسسات الائتمان في تنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي لحماية مستعملي الخدمات المالية المصرفية.
ويؤكد البنك المركزي، الذي يشرف على القطاع البنكي في المغرب، أن مركز الوساطة البنكية يدخل في إطار مهامه المتمثلة في البت التحكيمي في النزاعات المتعلقة بالنزاعات حول القروض والمعاملات المالية بين البنوك والزبناء بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 100 مليون سنتيم.
وتتلقى الهيآت التحكيمية، التابعة لبنك المغرب، مجموعة من الشكايات المتعلقة بالتقييدات المحاسباتية، وملفات إغلاق الحسابات البنكية، وملفات تحصيل الديون المتعلقة ببعض الحالات الاجتماعية.