"المسبح البلدي" يثير نزاعا قضائيا بسيدي سليمان

تبقى حالة المسبح البلدي بسيدي سليمان مزرية تلفّها الظروف غير الصحية التي يعيشها زواره، وغلاء تذكرته التي ليست في متناول ساكني المدينة ذوي الدخل المحدود.
الفضاء العمومي نفسه تحول إلى موضوع نزاع بين المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان وشركة "صوطرالو"، صاحبة الحق في استغلاله، إذ صدر في حقها حكم قضائي "قطعي" رقم 2575 بتاريخ 25 يونيو 2019، في ملف استئنافي تحت رقم 35/7114/2018، عن المحكمة الإدارية بالرباط، يقضي بإفراغ الشركة من المرفق الجماعي، بما فيه المسبح والمركب التجاري موضوع عقد التدبير والاستغلال وترتيب الآثار القانونية.
طارق العروصي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، قال إن "العقدة التي تجمع بين المجلس الجماعي وشركة "صوطرالو" انتهت مع بداية سنة 2018، بينما لازال صاحبها يستغل المسبح بدون وجه حق"، وزاد: "الحكم الصادر قطعي لا يقبل التغيير، ومسطرة تنفيذ الإفراغ ستتم في أقرب الآجال بمجرد توصل المحامي بالحكم، إضافة إلى أداء مستحقات المجلس الجماعي التي لازالت في ذمة صاحب الشركة منذ شهور".
وأضاف المسؤول الجماعي، في تصري لهسبريس، أن "المجلس سيعلن بعد ذلك سمسرة جديدة بدفتر تحملات جديد عقب دراسة سيعدها مكتب دراسات من مستوى جيد، تحدد رؤية إستراتيجية تهم تجويد العرض الترفيهي بالمدينة"، مشيرا إلى أن "اجتماع لجنة المالية سيقرر أثمان الدخول إلى المسبح بناء على ما سيخلص إليه مكتب الدراسات".
من جانب آخر قال عبد الصمد لوقاف، المسؤول عن تسيير المسبح البلدي بسيدي سليمان، إنه "يحترم القضاء وملزم بتنفيذ ما سيحدده"، داعيا إلى "إنصافه في نزاعه مع المجلس البلدي بحكم الخسارة التي تكبدها في إصلاح المسبح الذي كان عبارة عن خراب"، ومطالبا في الآن ذاته ب"تعويضه عن المنشآت التي خلقها داخل المركب التجاري، والتي لم تكن مدرجة في دفتر التحملات".
وأضاف صاحب شركة "صوطرالو"، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المجلس الجماعي السابق أخفى عنه عيوبا كبيرة كانت تشوب أحواض المياه رغم علمه بها، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستهلاك نتيجة ضياع أطنان من المياه المعالجة"، واصفا ما وقع ب"النصب والاحتيال".
وأردف المتحدث ذاته بأنه "لم يسمح له بالاطلاع على حالة المسبح قبل توقيع العقد"، مشيرا إلى أنه "تفاجأ بالحالة السيئة التي وجد عليها المرفق"، ومضيفا أنه "أنجز معاينة من طرف خبير بمجرد كرائه له، تثبت أن الإصلاحات التي سيقوم بها تفوق بكثير ما هو مطالب به في دفتر التحملات".
وبخصوص مطالب لوقاف حول تعويضاته عن المطعم والمقهى وقاعة الأفراح التي أنشأها داخل المرفق، قال مسؤول ببلدية سيدي سليمان: "الفصل 11 من دفتر تحملات كراء المسبح البلدي ينص على ما يلي: يلتزم المكتري بالحفاظ على المرفق، وكل إتلاف لحق به من جراء الاستغلال تكون صيانته على نفقة المستغل، دون أن يطالب الجميع بأدنى تعويض، وبما أن جميع البنايات المقامة والتغييرات والإصلاحات التي ستطال المرفق الجماعي تبقى في نهاية الاستغلال لفائدة الجماعة دون تعويض للمتعهد".