خلّفت تصريحات أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص غياب معتقلين سياسيين بالمغرب، استياءً كبيرا لدى عائلات معتقلي حراك الريف، التي تساءلت عن "استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان واحترامه مبادئ باريس"، مؤكدة أن "النفي يتناقض مع تأكيد العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والمنظمات الدولية غير الحكومية وجود معتقلين سياسيين بالمغرب". وسجلت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف" "تعرض المعتقلين لاعتقالات تعسفية وعشوائية، رافقها تعذيب جسدي ونفسي، إضافة إلى تلفيق تهم باطلة لهم في محاضر جاهزة ومفبركة، من قبيل المس بسلامة الدولة الداخلية وهبتها، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية". وشجبت الجمعية، في بيان توصلت به هسبريس، ما أسمته مجريات "المحاكمات الصورية" التي خضع لها المعتقلون، مبرزة أنها محاكمات "فاقدة لكل شروط المحاكمة العادلة"، ومشددة على أن "صفة الاعتقال السياسي تنطبق على لمعتقلي حراك الريف، لاسيما مع استحضار قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، التي تعتبر كل شخص تعرض للاعتقال، بسبب خروجه للاحتجاج بشكل سلمي، من أجل مطالب وحقوق، معتقلا سياسيا ومعتقل رأي". وأوضحت "ثافرا" أن صفة المعتقل السياسي تأكدت أكثر حينما اكتست القضية بعداً دوليا، من خلال "وصولها إلى البرلمان والمحافل الدولية، علاوة على مؤسسات العديد من الدول الأوروبية، بفضل جهود النشطاء الأحرار بأوروبا، لتصل مداها مع ترشيح أعضاء البرلمان الأوروبي لناصر الزفزافي، وعبره كافة معتقلي حراك الريف، لجائزتين من أهم جوائز تكريم ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الفكر دوليا، وهما جائزة ساخاروف 2018، وجائزة فاكلاف هافل 2019". وتابعت الهيئة ذاتها: "إن نفي صفة الاعتقال السياسي عن معتقلي حراك الريف، وإنكار كل أشكال التعذيب التي مورست عليهم، يتعارض مع التعامل الاعتباري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، خاصة منهم الذين تم ترحيلهم تعسفيا إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء"، مبرزة أن "الإنكار يتنافى مع التقرير الطبي الذي أمر المجلس الوطني، في عهد السيد إدريس اليزمي، بإنجازه حول مزاعم تعرض المعتقلين السياسيين لحراك الريف للتعذيب". ودعا المصدر عينه إلى "إطلاق سراح ذلك التقرير الطبي، والرجوع إلى التقارير والشهادات التي وثقتها لجنة الحسيمة والناظور حول حالات التعذيب التي مورست في حق معتقلي حراك الريف"، مشيرا إلى "تعرض معتقلي حراك الريف لسوء المعاملة، والتعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما يشددون عليه إلى يومنا هذا"، ولافتا الانتباه إلى كون "حراك الريف كان وسيظل سلميا وحضاريا، واحتجاجاته السلمية تندرج ضمن أشكال حرية التعبير عن الرأي تجاه سياسات الدولة". "مازالت أشكال التجمع والاحتجاج السلميين ممنوعة في الريف إلى حدود اللحظة، حيث أي مواطن أقدم على ممارسة حقه الدستوري في الاحتجاج السلمي هو مشروع معتقل سياسي بالنتيجة"، تورد الجمعية التي يرأسها والد ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الحسيمة"، مشيرة إلى "استمرار محاكمة المواطنين بسبب تدوينات فايسبوكية، أو رفعهم راية الجمهورية الريفية، أو الإشادة بالأمير عد الكريم الخطابي والمقاومة الريفية".
