اعتبر المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، أن اختيار الوزير الجديد الوافد على حكومة العثماني، محسن الجزولي، وهو اسم مرتبط بمجال المال والأعمال، لتولي منصب الوزارة الجديدة المكلفة بالشؤون الإفريقية، يعني أن الجانب الأهم في السياسية الإفريقية للمغرب مرتبط بالبعد الاقتصادي. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن هذا الاختيار يؤكد أن المغرب تراجع بشكل كبير في منظوره لإفريقا من الجانب السياسي إلى الجانب الاقتصادي، وهي إشارة قوية على أن العلاقات المغربية الإفريقية ستعتمد بشكل كبير على المشاريع الاقتصادية والتنموية، وهو ما يحتاج إلى شخصية مثل الجزولي. وأشار خلال استضافته على قناة "ميدي 1 تي في"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن تعيين الجزولي في هذا المنصب جاء عكس ما كان يتم ترويجه منذ فترة على أن هذه الحقيبة سيتم إسنادها لحزب الاتحاد الاشتراكي وأنه كانت هناك أسماء مقترحة في هذا الجانب. بالمقابل، يضيف المتحدث، فإن الأسماء الأخرى التي تم تعيينها اليوم في حكومة العثماني، مرتبطة بإرادة حزبية، وإن كانت بعض الأسماء ليست من نشطاء تلك الأحزب لكن تم تكليفها تحت غطاء حزبي، مشددا على أن الهيكلة الحكومية ظلت كما هي وأن الأغلبية والتحالف الحكومي لم يتغير، لأنه كان هناك نقاش حول تعديل حكومي واسع قد يمس تشكيلة الأغلبية بخروج حزب ودخول آخر. وتابع قوله: "الحديث عن إمكانية إخراج التقدم والاشتراكية وفك ارتباطه بالعدالة والتنمية، تم استبعاده من خلال الإبقاء على وزارتين له في هذا التعديل، كما أن الحديث عن دخول الاستقلال للحكومة بعدما تغير الوضع الداخلي للحزب بصعود بركة عوض شباط، لم يتم، وهو ما يؤكد أن التعديل مس الأشخاص وليس الهيئات، لذلك الهيئات السياسية ليست هي المسؤولة عن تلك الاختلالات التي أطاحت بالوزراء". بوخبزة اعتبر أن "التأخير في تعيين الوزراء الجدد، كان مرتبطا بالاقتراحات، لأن الأحزاب تجد نفسها مطالبة بالتروي في اقتراح وزرائها والبحث عن بروفايلات معينة، لأن رئيس الحكومة له حق النظر والملك له سلطة التعيين"، لافتا إلى أن "الزلزال السياسي" سيدفع كل الأحزاب إلى التروي في اختيار الوزراء بعدما كنا نرى في السابق أن الأسماء تُقترح دون بروفايلات مطلوبة، لذلك هذه الأسماء لم يتم قبولها إلا بعد تمحيص، وفق تعبيره. وكان الملك محمد السادس قد عين، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، بحضور رئيس الحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ويتعلق الأمر بكل من : عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛ أناس الدكالي، وزيرا للصحة ؛ محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي ؛ محمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني. إثر ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك، قبل أن يترأس الملك لقاء مع الوزراء الجدد، بحضور رئيس الحكومة، فيما تم بهذه المناسبة، أخذ صورة تذكارية للملك مع الحكومة. يُشار إلى أن الملك كان قد أعفى 4 وزراء في حكومة العثماني و14 مسؤولا إداريا، ومنع 5 وزراء في الحكومة السابقة من تقلد أي مسؤولية مستبقلا، وذلك بعد تسلمه تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن نتائج وخلاصات حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث أكد التقرير أن التحريات والتحقيقات أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.
