10 غشت, 2016 - 07:27:00 كشف تقرير برلماني حديث، أعدته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، أن ''المخطط الأخضر وخلال الخمس السنوات الأولى من تفعيله، ساهم في النهوض بالفلاحة المغربية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، حيث مكن المغرب من أن يكون ثالث مصدر للمنتجات الغذائية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط''. التقرير الذي أفرجت عنه مؤخرا، المجوعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة، بمجلس المستشارين، أوضح أنه من المرتقب أن ترتفع حصة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام من خلال رفع القيمة المضافة المقدرة حاليا بحوالي 74 مليون درهم في المتوسط لتصل إلى 114 مليار درهم و174 مليار درهم"، بحيث سيساهم المخطط الاخضر في إحداث مليون و 500 ألف فرصة عمل جديدة، في أفق سنة 2020. وأشار التقرير ذاته، بأن الهدف من المخطط الذي رأى النور سنة 2008، مضاعفة دخل الساكنة القروية، كما يروم مضاعفة صادرات الحوامض والزيتون والفواكه وهو ما سيمكن من رفع قيمة الصادرات إلى حوالي 44 مليار درهم، وخلق فرص عمل بزيادة 600 ألف منصب شغل قار محاربة الفقر بتحسين الدخل الفلاحي الحالي من 2 إلى 3 مرات لحوالي مليون ونصف قروي''. وتعتبر الفلاحة أهم رافعة للتقدم وذلك عبر تدعيم حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام بتحقيق ناتج إضافي سنوي يتراوح من 70 إلى 100 مليار درهم، مع العلم أن الناتج الداخلي الخام يوازي 74 مليون درهم، يشير التقرير، الذي أوضح أيضا، أن المخطط يرمي ''الرفع من قيمة الصادرات من 8 إلى 44 لأهم السلاسل التي تتمتع فيها بلادنا كالحوامض والزيتون''. 10 ملايير درهم حجم الاستثمارت الفلاحية وعلى مستوى الاستثمارات، تم إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات تصل قيمتها إلى 10 ملايير درهم سنويا عبر خلق حوالي 1500 منصب شغل، كما أن الاستثمار الضروري لانجاز مخطط المغرب الأخضر يقدر ب 147 مليار درهم، بحيث أن غالبية الاستثمار هو للخواص بنسبة 70 في المائة، بواجب استثمار عمومي بنسبة 30 في المائة، على أن 30 في المائة، التي تمثل الحصة العمومية سيتم توفيرها من قبل صندوق التنمية الفلاحية في صيغة مساعدات الاستثمار''.
ويتطلب كل هذا بحسب ذات التقرير، إصلاح الإطار القطاعي الذي هم 4 محاور: العقار: من خلال تعبئة أراضي الدولة والجموع قصد الاستثمار فيها من طرف الخواص وذلك بوافقة الحقوق، الماء: من خلال تسخير موارد جديدة وصيانة وتوسيع المدارات السقوية، التدبير المفوض لمياه الرأي، وتعميم استعمال تقنيات السقي العصري". وفي الجانب المتعلق بالمخططات الفلاحية الجهوية الإستراتيجية المعتمدة لتطوير قطاع الفلاحي والتي سطر لها مجال زماني افتراضي للعمل إلى حدود سنة 2020، وستعمل الإستراتيجية ضمن مجال مكاني للعمل يقدر ب 9217000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. أما القطاعات الحيوانية فمن المنتظر أن يعرف عدد رؤوس المواشي زيادة بنسبة 10 في المائة، أي بزيادة إنتاجية تقدر ب 131 بالمائة، كما ستعرف القطاعات الحيوانية بما فيها السلالية الأصيلة زيادة في عدد الرؤوس تقدر ب 86 في المائة. وبالنسبة لإكراهات المخطط الأخضر، فركز التقرير على ضعف استعمال وسائل الانتاج، إضافة إلى تراجع المساهمة البنكية في تمويل المشاريع الفلاحية التي لا تتعدى تسبة الفلاحين المستفدين من القروض البنكية 18 في المائة، كما أشار التقرير إلى ''ضعف نسيج الصناعات الفلاحية، حيث لا يمثل سوى 24 في المائة،
