هيئة حقوقية تحذر من لجوء النساء المعنّفات إلى الانتحار بالمغرب

حمّل اتحاد العمل النسائي الدولةَ والحكومة مسؤولية تزايد حالات العنف ضدّ النساء، محذّرا من أن يؤدي عدم التعامل بالصرامة المطلوبة مع الاعتداءات التي تطال النساء إلى التطبيع معها من طرف المجتمع.
وشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة حالاتِ عنف ضد النساء وصلت إلى حدّ القتل بطريقة بشعة، كما هو حال الشابة حنان، التي تعرضت للاغتصاب والقتل بعد أن كسر مغتصبها قناني زجاج في رحمها.
وخلّفت الحادثة التي راحتْ ضحيتها حنان، وهي في ربيعها الرابع والعشرين، غضبا في صفوف الجمعيات المدافعة عن المرأة، ترجمتْه بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، طالبت فيها بحماية النساء من العنف.
اتحاد العمل النسائي عمّم إعلانا بعنوان "لا تسامُح مطلقا مع العنف ضد النساء"، نبّه فيه إلى خطورة استفحال العنف ضدّ النساء في ظل عدم لجوء أغلبهن إلى تقديم شكايات إلى الجهات المختصة، إذا لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن إلى درجة كبيرة من الخطورة.
وعزت الهيئة الحقوقية ذاتها سبب تفضيل النساء المغربيات الصمت إزاء الجرائم التي يتعرضن لها إلى الخوف مما يعتقدنه "عارا"، أو خوفا من المجرمين أو عدم ثقتهن بإمكانية إنصافهن، مشيرة إلى أن "السلطات الأمنية لا تتحرك غالبا إلا حين تقتل الضحية".
عائشة لُخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، قالت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن المطلوب للحد من ظاهرة العنف ضد النساء هو وضع قانون رادع، معتبرة أن القانون الحالي لن يمكن من تحقيق هذه الغاية.
وحسب أرقام البحث الوطني الذي أنجزه المرصد الوطني للعنف ضد النساء، التابع لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فإن نسبة النساء المعنفات اللواتي قدمن شكاية عن العنف الذي تعرّضن له لا تتعدى 6.6 في المائة فقط.
وإذا كانت غالبية النساء المعنفات لا يقدمن شكايات عن العنف الذي يتعرضن له، فإنّ اللواتي يقدمن شكايات إلى الجهات المعنية لا تُؤخذ شكاياتهن بالجدية اللازمة، ولا يتبعها أي إجراء في حق الجناة، أو يتم إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم، "ليعودوا إلى التهديد وتنفيذ باقي فصول الجريمة"، حسب اتحاد العمل النسائي.
تقول عائشة لخماس إنّ التساهل مع مرتكبي الجرائم القائمة على النوع يدفع بالنساء المعنفات إلى اللجوء إلى الانتحار، كوسيلة أخيرة للإفلات من العنف، كما هو حال الطفلة أمينة الفيلالي، ذات ال16 ربيعا، وخديجة السويدي ذات ال17 عاما، اللتين انتحرتا بسبب تعرضهما للاغتصاب.
وحمّل اتحاد العمل النسائي الدولة مسؤولية استفحال العنف ضد النساء، ب"اعتبارها المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها"، والحكومة، "لكونها المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء وتوفير الحماية لهن".
كما حمّل الهيئة الحقوقية المذكورة المسؤولية لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها المسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية، وعن مشاريع القوانين والسياسات العمومية، والترافع تجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء.
كما حمّل الجهة ذاتها المسؤولية للبرلمان، وللقضاء، باعتباره الجهة المسؤولة عن "توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا كما للمتهمين، بتسهيل ولوجهن للعدالة وبمجانية هذا الولوج وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق أو عند المحاكمة وصدور الأحكام، والتحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكام".
في هذا الإطار، يُنتظر أن يستقبل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ممثلات اتحاد العمل النسائي خلال الأيام المقبلة، للتباحث حول مسألة تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف ضدّ النساء، حسب إفادة عائشة لخماس.