جمعية نسائية تحمل الدولة مسؤولية ارتفاع حالات العنف ضد النساء بالمغرب

حمل “اتحاد العمل النسائي” الدولة مسؤولية تزايد حالات العنف ضد النساء في المغرب.
ونبه الاتحاد في بلاغ صادر عنه، من أن يؤدي عدم التعامل بالصرامة المطلوبة مع الاعتداءات التي تطال النساء إلى التطبيع معها من طرف المجتمع.

الاتحاد الذي أطلق حملة بعنوان ” لا تسامُح مطلقا مع العنف ضد النساء”، حذر من خطورة استفحال العنف ضد النساء في ظل عدم لجوء أغلبهن إلى تقديم شكايات إلى الجهات المختصة، إن لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن إلى درجة كبيرة من الخطورة.
وأوضح الاتحاد أن سبب تفضيل النساء المغربيات الصمت إزاء الجرائم التي يتعرضن لها مرده الخوف مما يعتقدنه “عارا”، والخوف من المجرمين أو عدم ثقتهن بإمكانية إنصافهن، خاصة أن السلطات الأمنية لا تتحرك غالبا إلا حين تقتل الضحية.
وحمل الاتحاد الدولة مسؤولية استفحال العنف ضد النساء، لأنها المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها، والحكومة لكونها المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء وتوفير الحماية لهن، وخاصة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها المسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية، وعن مشاريع القوانين والسياسات العمومية، والترافع تجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء.
كما حملت الهيئة نفسها البرلمان المسؤولية لأنه مسؤول على إعداد مقترحات قوانين للقضاء على العنف، وتخصيص ميزانية حقيقية لذلك، ومراقبة عمل الحكومة في هذا الباب.
والقضاء لأنه مسؤول عن توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا كما للمتهمين، بتسهيل ولوجهن للعدالة وبمجانية هذا الولوج وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق أو عند المحاكمة وصدور الأحكام، والتحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكام.
وأكد الاتحاد أن القانون الشامل للقضاء على العنف التي انتظرته النساء طويلا جاء مبتورا، وما هو إلا تعديلات جزئية على المجموعة الجنائية المنهكة بكثرة التعديلات، والأهم من هذا أنه لا يتضمن جريمة الاغتصاب التي تركت لبعض فصول القانون الجنائي.
وشدد الاتحاد على أن المنظومة القانونية في المغرب تتضمن قوانين تميزية بحق النساء، تسهل العنف ضدهن وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، يضاف إليه القانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة التمييز الذي كان من المفروض أن يشكل هيئة وطنية تعنى بحماية حقوق النساء والنهوض بها، إلا أنها لازالت لحد الآن لم تهيكل رغم مرور حوالي 8 سنوات على صدور دستور 2011.