قالت ثلاثة ائتلافات مغربية مُعارضة لعقوبة الإعدام إن عفو الملك محمد السادس، الذي أصدره بمناسبة عيد العرش الأخيرة، يُخفض عدد المحكومين بالإعدام بنسبة كبيرة. وكان الملك قد أصدر عفوه على عدد من الموجودين في حالة اعتقال، ومن ضمنهم كان من استفاد من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد وعددهم 31 نزيلاً. وثمّن "الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام" و"شبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام" و"شبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام" هذا القرار وقدروا "من هيأ له وساهم فيه". وهنأ البلاغ الصادر عن الائتلافات المستفيدين من العفو، كما عبروا عن أملهم أن "تأتي مناسبات للعفو قريباً لتغلق إلى الأبد ممرات الموت بالسجون وتفرغ من المحكومين بالإعدام". وشدد البلاغ على أن "عقوبة الإعدام لم يعد لها ما يبرر ضمن الموسوعة الجنائية المغربية؛ بل أضحت متناقضة مع المقاربة المجتمعية والحقوقية للعقوبة". كما أشار المصدر سالف الذكر إلى أن "الواقع أبان خطأ من يدعون إليها، سواء بمقاربتهم الشعبوية التي تنتصر للغة الثأر وتدعو صراحة إلى الانتقام بقتل المحكومين بالإعدام، أو بمزايداتهم على الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية بالإساءة إلى رصيدها النضالي والإنساني". ودعا البلاغ السلطات التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الحقوقية والوطنية والأحزاب السياسية والنقابات إلى "مواصلة العمل لكسب رهان إلغاء عقوبة الإعدام وإتاحة الفرصة للمغرب للحسم النهائي في مطلب إلغائها حتى يتجاوز الانتظار الذي أضحى محبطاً وغير ذي معنى". وطالبت الائتلافات أيضاً "باستيعاب دواعي وأهداف قرارات العفو المتتالية التي تدل بوضوح على أن الحق الدستوري للحياة لا يمكن أن يتعايش مع الإبقاء على عقوبة الإعدام، وأن أعلى سلطة في المغرب تتعلق بثبات بروح وفلسفة تأويل المادة العشرين من الدستور المغربي". وألح البلاغ على السلطات المغربية إطلاق مرحلة العد العكسي من خلال قراراتها وسياستها وبرامجها، من أجل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام وانضمام المغرب لصفوف الدول التي أنهت هذه العقوبة "المشينة" عبر مصادقة المملكة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
