خفض معاشات برلمانيي إيطاليا يُجدد نقاش إلغاء تقاعد نواب المغرب

أعاد قرار تخفيض معاشات النواب البرلمانيين في إيطاليا النقاش حول مَطلب إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء في المغرب مجددا إلى الواجهة، وتوزعت ردود فعل المتابعين المغاربة لهذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي بين مُمَنٍّ للنفس بأن يحذو البرلمان المغربي حذو نظيره الإيطالي ويُلغي معاشات البرلمانيين، وبين فاقدٍ للأمل في حدوث ذلك.
إلغاء معاشات البرلمانيين المغاربة أثار نقاشا واسعا منذ سنة 2016، حين جرى تداول الموضوع من طرف الأحزاب السياسية، وتقديم فرقٍ برلمانية لمقترح قانون لم يتجاوز سقفُه تأجيل صرْف معاشات البرلمانيين إلى حين بلوغهم 65 سنة، بدَل صرْفها لهم مباشرة بعد انتهاء الولاية التشريعية، كما هو معمول به الآن.
وبتجدّد النقاش حول إلغاء معاشات البرلمانيين المغاربة، يُطرح سؤال مدى استعداد "ممثلي الأمة" لذلك. سؤال يرهن عبد العالي الرامي، منسّق الحملة الإلكترونية لإلغاء تقاعد البرلمانيين، الإجابة عنه "بتوفر إرادة سياسية واضحة لدى البرلمان، ولدى الأحزاب السياسية والحكومة".
الرامي قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ خرجات بعض البرلمانيين الذين عبّروا عن تأييدهم لإلغاء معاشات البرلمانيين، في وقت سابق، "تهدف فقط إلى تهدئة الرأي العام، دون أن تكون هناك نيّة حقيقية لتفعيل هذا التأييد"، مضيفا أن "البرلمانيين لا يحسون بمعاناة المواطنين جرّاء تدهور قدرتهم الشرائية، ولا يشعرون بأنّ ميزانية الدولة مرهَقة بالنفقات".
قرار إلغاء معاشات البرلمانيين المغاربة رماه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في ملعب البرلمانيين أنفسهم، بقوله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم 9 يوليوز الماضي بمجلس المستشارين، "هاد القانون (يقصد مقترح قانون إلغاء معاشات البرلمانيين) ديالكوم، ديروه إيلا بغيتو ديروه، ويلا بغيتو توقفوه وقفوه".
العثماني أكّد أنّ الحكومة "لن تدعم تقاعد البرلمانيين ولو بسنتيم واحد"، مضيفا: "لن ندعم تقاعد أي برلماني لا عندما يموت ولا عندما يحيى، هذه مسألة خاصة بالبرلمان وليس بالحكومة، وهذا هو مقترح القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة ويعده مكتب البرلمان بمجلسيه".
عبد العالي الرامي اعتبر ما صرّح به العثماني مبادرة جيدة، قائلا: "إذا طبّق رئيس الحكومة ما جاء على لسانه فسيكون ذلك موقفا إيجابيا وشجاعا"، وتابع بأنّ الإشكال لا يكمن في تخصيص معاش للبرلمانيين، بل في طريقة تمويل الصندوق الذي يأتي منه هذا المعاش، "فإذا تم توقيف تمويل معاش البرلمانيين من المال العام، فإنّ استفادتهم من المعاش لن تطرح أي مشكل"، يردف المتحدث.
واعتبر الرامي أنّ تحفيز البرلمانيين أمر ضروري، أثناء مدة انتدابهم، من أجل تجويد العمل التشريعي الذي يقومون به، "ولكن من غير المنطقي أن يستفيدوا من تعويض مدى الحياة بعد انتهاء مدة انتدابهم"، مضيفا: "على البرلمانيين المغاربة أن يقتدوا بالتجارب العالمية في ترشيد النفقات، وأن يُعلوا المصلحة العامة للبلد على مصلحتهم الخاصة".