تنسيق المكفوفين يطالب العثماني بسحب حقيبة الوزراة من الحقاوي

طالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين الحاملين للشهادات رئيسَ الحكومة، سعد الدين العثماني، بسحب حقيبة المرأة والأسرة والتضامن من بسيمة الحقاوي، بعدما أبانت عن "فشلها الذريع في تدبير القطاع الاجتماعي".
وبناء على ما جاء في الخطاب الملكي بخصوص ضرورة القيام بالمسؤولية أو الانسحاب لإعطاء الفرصة للكفاءات القادرة على تحملها، وأملا في أن تكون الحقاوي ممن سيطولهم الإعفاء، شدّدت التنسيقية في رسالتها الموجّهة صباح إلى رئيس الحكومة على ضرورة "محاسبة الوزيرة على كل ما تسببت فيه من أضرار للمكفوفين الحاملين للشهادات بالمغرب"، واصفين تدبيرها للقطاع ب"الفاشل"، مؤكدين أنها "لم تقدم لفئة المكفوفين سوى التهميش والإقصاء منذ توليها الحقيبة المجتمعية".
وقالت الرسالة إن وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن "كان من الواجب أن تحاسب في عهد حكومة بنكيران بسبب مسؤوليتها المباشرة في وفاة مكفوف سنة 2012 داخل وزارتها"، لكنّها، تورد الرسالة، "انسلّت كالشعرة من العجين بمعيّة الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان".
وأضافت الرسالة إلى "خطايا تدبير الحقاوي لحقيبتها الوزارية"، مسؤولية وفاة صابر الحلوي سنة 2018 عندما كانت التنسيقية تخوض اعتصاما بمقر الوزارة، فسقط من سطح المبنى، وهي الوفاة التي أثارت، تواصل الرسالة، "جعجعة في البرلمان لكن بدون طحين".
وطالبت التنسيقية في رسالتها بإحداث "وزارة منتدبة أو كتابة للدولة خاصّة بالأشخاص المعاقين"، في الدخول السياسي المقبل، لكون الوزارة المكلّفة حاليا "غير قادرة على الرقي بفئة المكفوفين لمستوى التطلعات الملكية وتطلّعات المكفوفين حاملي الشهادات"، مستشهدين على ذلك ب"بطاقة معاق" التي تمكن هذه الفئة من الاستفادة من التعليم والصحة والنقل.
وختمت التنسيقية رسالتها بالمطالبة بالإدماج داخل المجتمع في الوظيفة والشغل، وبمجانية التعليم والتكوين والنقل، وخاطبت العثماني بالقول: "لنا اليقين أنه بفضل المجهودات الملكية وتغيير المسؤولين أولي العقليات المتحجرة ومنح الفرص للكفاءات الوطنية، سيصل المغرب إلى ما يسعى إليه".
*صحافية متدربة