السكنفل يحصر حالات جواز اقتراض المغاربة لشراء أضحية العيد

في كل مرة تتزامن مناسبة دينية ما مع أخرى اجتماعية، تكثر مصاريف الأسر المغربية، فيلجأ الكثيرون منهم إلى الاقتراض، كمحاولة لخلق الاتزان، والتماهي مع السائد في المجتمع. المناسبة الآن العطلة الصيفية وعيد الأضحى، وبين مؤيد ومعارض للاقتراض من أجل الأضحية، تظهر آراء دينية وسطية، تربط جواز الاقتراض بحالات معينة.
لحسن بن إبراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، اعتبر، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونيّة، أن الهدف من الأضحية هو الامتثال لأمر الله ورسوله، بنية التقرب من الله، إلا أن "الجانب الاجتماعي الذي أصبح طاغيا على المناسبة الدينية، يدفع الفقه إلى الاجتهاد، والقول بجواز الاقتراض".
يجمع العديد من المغاربة والباحثين في الشأن الديني على أن الاقتراض من أجل أضحية العيد وتحميل النفس ما يفوق وسعها أمر مرفوض؛ لكن الواقع يثبت أن الغالبية تغلّب الكفّة الاجتماعية لعيد الأضحى على الأصل فيه ومقصده الدّيني: سنّة مؤكّدة الغاية منها التقرب من الله.
وفي هذا الصدد يفرّق الفقيه في تصريحه بين نوعين من الاقتراض: "الحسن الذي لا تطاله فوائد ولا يصاحبه عسر لصاحبه"، وبحسبه لا لبس فيه، والآخر الذي يكون بالفائدة، وفيه يشوب النقاش، الأصل فيه "عدم الجواز إلا أن ذلك البعد الاجتماعي الحاضر بقوة في الأضحية، يدفع آنذاك لاستحضار الآية القرآنية: من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".
النقاش، حسب رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، يشوب ذلك الفرق فيما بين القدر المقترض والقدر الذي تتم إعادته، "الأصل فيه ربا، لكن هناك من الفقهاء من يقول بأن التعامل مع المؤسسة البنكية وفائدة القرض التي تحصّلها، تصرفها في رواتب موظفيها"، وبالتالي فهي خارج خانة الربا والمحرّمات".
يقول السكنفل، في تصريحه، إنه مع الرأي الأول الذي يعتبر كلّ فائدة زيادة، إلا أن الاضطرار إليها بسبب الضغوط الاجتماعية، يدفع إلى القول: "لا بأس في ذلك"، بحجّة أن الرأي الديني يبنى على الواقع، فبحسبه "الفقيه مضطر لاستحضار الواقع الاجتماعي قبل الإفتاء".
ويختم السكنفل حديثه بالقول: "قد ضحى النبي بكبشين أقرنين أملحين، فقال عند ذبح الأضحية الأولى بعد البسملة والتكبير: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثانية بعد البسملة والتكبير: اللهم هذا عمن لم يقدر من أمة محمد".
*صحافية متدربة