يساريون وإسلاميّون يحمّلون الدولة مسؤولية مقتل الطفلة هبة حرقا

تستمرّ ردود أفعال فاعلين مغاربة على فاجعة سيدي علال البحراوي، التي قضت فيها طفلة مغربية نحبها، في قلب النيران، أمام أعين ساكنة حيّها التي اتّهمت الوقاية المدنية ب"التأخّر، وعدم الفاعليّة في مكافحة الحريق".
وحمّل المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد مسؤولية "النهاية المأساوية للطفلة البريئة هبة" للوقاية المدنية التي لم تقدّم المساعدَة، على الرغم من نداءات الاستغاثة، و"لم تقم بواجبها المدني والإنساني".
وشدّد المكتب الجهوي الرباط - سلا - القنيطرة للحزب الاشتراكي، في بيان تضامني، على أن "هذه الواقعة المؤلمة ليست الوحيدة التي تؤكد أن السّلطات والمسؤولين لا تهمهم كرامة المغربية والمغربي.."، وعبّر عن "تضامنه التام مع عائلة الفقيدة الطفلة هبة، وعن وقوفه إلى جانب المواطنات والمواطنين، ساكنة مدينة سيدي علال البحراوي".
وساند المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحّد "المسيرة التي دعا إليها المواطنون بشكل تلقائي"، والتي "ستنظَّم احتجاجا على عدم تحمل السلطات مسؤوليّاتها في إنقاذ حياة هذه الطفلة".
كما دعا الحزب السياسي المعارض إلى "محاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الفاجعة"، داعيا إلى "المشاركة في المسيرة التي ستنطلق يوم السبت 10 غشت 2019 على الساعة الخامسة مساء، من أمام منزل الضحية نحو مقر الوقاية المدنية".
بدورها، استنكرت جماعة العدل والإحسان "تماطل وتأخّرَ المسؤولين في الوصول إلى مكان الحادث، رغم الاتصالات المتعددة التي قامت بها الساكنة"، ودعت إلى فتح تحقيق جدي من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الحدث، الذي أودى بحياة الطفلة هبة، في مشهد غاية في الألم والمأساوية، بعدما عانت من آلام الحروق البليغة التي أصابتها وهي عالقة بإحدى نوافذ المنزل، أمام أعين الساكنة، في ظل "تأخُّرِ فرق الإنقاذ، وبدائيةِ وسائلِها".
كما تضمّن بيان فرع الجماعة في سيدي علال البحراوي، حول "الحريق المهول الذي أودى بحياة الطفلة هبة في حي النّصر بالمدينة"، تحميلا ل"الدولة مسؤولية الاستهتار بأرواح المواطنين والمواطنات".
من جهته، رأى فرع حزب النهج الديمقراطي بالخميسات وتيفلت أن هذه الفاجعة "تضاف إلى المآسي التي ألمّت، وتلمّ، بالشعب المغربي على طول البلاد، والتي غالبا ما تؤكد مدى اللامبالاة، والتسيُّبَ، والعجز، والاستهتار بأرواح المواطنين والمواطنات، من طرف الجهات المعنية والمسؤولة، وتظهر بالملموس أن أرواحهم رخيصة لا تساوي شيئا، مما يعمق اليأس وعدم الشعور بالأمان والاستقرار".
وحمّل فرع "النهج" المسؤولية الكاملة للفاجعة ل"الدولة المغربية، ولكلّ الجهات المعنية والمسؤولة، من سلطات جهوية وإقليمية ومحلية، ومجالس الأعيان، وخدّام المخزن، التي تجتهد وتبدع في نهب المال العام، والمضاربة العقارية، والتّرامي على الأراضي، و"مشاريع" الواجهة والبهرجة.. في الوقت التي تغرق فيه المنطقة في أتون الفقر، والتهميش، والبطالة، وغياب أبسط مقومات العيش الكريم".
واستنكر فرع الحزب الماركسي المعارض بالخميسات "عدم التجاوب السريع مع نداءات المواطنين، والتمييز في التعاطي مع قضاياهم"، واعتبر أن هذا "نتيجة للسياسات المعتمدة، التي تتأسّس على المقاربة الأمنية، والتمييز، وتفكيك المرفق العمومي، وتهمّش كل ما له علاقة بالمواطن العادي، وبتَلبية احتياجاته الاجتماعية والاقتصادية"، معلنا "مساندته للمسيرة المقرر تنظيمها يوم السبت 10 غشت".
كما دعا فرع "النهج" أعضاءَه إلى "المشاركة في فضح مجالس الأعيان، والتنديد بواقع التهميش، والتفقير، والحرمان الذي تعيشه المنطقة، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن استهتارهم بحياة المواطنين"، داعيا "كل القوى الحية بالمنطقة، إلى تشكيل جبهة واسعة، لمواجهة سياسة التهميش، والتفقير، والإقصاء، التي لا يمكنها أن تنتج سوى المزيد من الفواجع والآلام والمآسي".