التعاون المغربي الإسباني يقلص معدلات الهجرة

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية أن معدلات تدفقات المهاجرين نحو سواحل إقليم الأندلس تقلصت بنسبة 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن 16.600 مرشح للهجرة غير النظامية بلغوا السواحل الأيبيرية خلال الأشهر السبعة المنصرمة، مقابل 26.260 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح التقرير الرسمي أن قوات البحرية الإسبانية اعترضت، في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ويوليوز من السنة الجارية، طريق 465 قاربا للهجرة، أي بتراجع بلغ النصف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين وصل مجموع القوارب 962، موضحا أن تراجعا طفيفا بمعدل 7 في المائة طال محاولات دخول ثغري سبتة ومليلية، سواء عن طريق اجتياز الجدارين الأمنيين أو التخفي داخل تجويفات محدثة وسط سيارات للهجرة.
وأفاد خبراء في مجال الهجرة، في تصريحات لصحيفة "لارثون"، بأن هذا التراجع الملموس في نسب المرشحين للهجرة السرية يعود بالأساس إلى التعاون مع الدول الأخرى المجاورة، خاصة المغرب الذي يقوم بعمل كبير يعيق ولوج المهاجرين إلى الشواطئ الإسبانية، موضحين في السياق نفسه أن إنشاء مراكز لرعاية المهاجرين الأجانب بشكل مؤقت ساهم في إضفاء طابع إنساني على ملف أصبح يؤرق الدول الأوروبية.
وقالت بالوما فابييري، مديرة السياسات والحملات بالمفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين "CEAR"، إن الوافدين على إسبانيا بحرا أو برا تقلص بشكل ملموس بفضل الاتفاق المبرم مع المغرب، مبرزة أن اجتياز السياجين الحديديين الشائكين المحيطين بثغري سبتة ومليلية أصبح أمرا معقدا، في إشارة إلى إقدام المغرب على إنشاء جدار أمني جديد بالتوازي مع جدار مدينة سبتة السليبة.
وأوردت الصحيفة أن إسبانيا كافحت من أجل التعجيل بصرف 140 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي لصالح المغرب بغية التعامل مع الوضع القائم، لافتة إلى أن المبلغ المخصص لسلطات الرباط من أجل التصدي لتدفقات المهاجرين يظل بعيدا عن الدعم الموجه إلى تركيا والبالغ 6000 مليون يورو، بالرغم من موافقة الحكومة الإسبانية مؤخرا على تمويل إضافي بقيمة 30 مليون يورو.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة إلى التعامل بحذر مع هذه المعطيات الرسمية، التي تشير إلى حدوث انخفاض في معدلات المهاجرين الراغبين في الوصول إلى التراب الإسباني؛ فيما عزت مصادر من داخل فيدرالية الحرس المدني بالجزيرة الخضراء هذا الانخفاض في نسب المرشحين للهجرة غير القانونية إلى سوء الأحول الجوية، التي اشتكت أيضا من نقص الوسائل اللوجيستية وامتلاء مراكز الإيواء المخصصة للأجانب.