شقروني: معيقات تقف "حجر عثرة" في طريق المقاولين المغاربة

حمّل سعيد شقروني، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، رئيسَ الحكومة مسؤولية التعثر الذي يثبط مسار الاستثمار في المغرب، وقال إنّ الحكومة لا تبذل ما يكفي من الجهود لكي يواكب عملها جهود الملك لتطوير الاستثمار في المملكة، وتقوية الاقتصاد الوطني.
شقروني ضرب مثالا لعدم تعاطي الحكومة بما يكفي من الحزم والإيجابية المطلوبة مع المستثمرين بواقعة مستثمر ألماني، قال إنه أقنعه بالاستثمار في مشروع كبير بالأقاليم الجنوبية؛ لكنّ رئيس الحكومة لم يردّ حتى على طلب للقائه، والشيء ذاته بالنسبة إلى عامل الإقليم، ما دفع بالمستثمر الألماني إلى نقل مشروعه إلى دولة تونس.
واستعرض شقروني، في ندوة وطنية نظمها الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، الخميس بالرباط، حول موضوع "المقاولة المغربية.. الواقع، المعيقات والرهانات"، عددا من المعيقات التي تقف حجر عثرة في طريق المقاولين المغاربة، وخاصة أرباب المقاولات المتوسطة والصغرى.
شقروني وضع بُطء مساطر التقاضي، خاصة المتعلقة بالنزاعات بين أرباب المقاولات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، على رأس المعيقات التي تقض مضجع المقاولين المغاربة، معتبرا أن هناك "محاباة للوزارات ضد المقاولات، حيث تكون بعض الدعاوى محسومة للطرف الأول منذ البداية".
ونبّه رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب إلى خطورة بُطء مساطر التقاضي على المقاولة المغربية، إذا تصل المدة التي تستغرقها بعض القضايا، بحسبه، إلى ثماني سنوات، وحتى إذا كان الحُكم لصالح المقاولة، يضيف المتحدث، فإنّ الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تمتثل له، وتتلكّأ في تنفيذه".
ونادى شقروني بتخصيص تخفيزات للمقاولين، في حالة العسر وتأخر مساطر التقاضي، من أجل مساعدة مقاولاتهم على الاستمرار، مشيرا إلى أنّ طول مساطر التقاضي تفضي إلى تدهور الحالة النفسية والمعنوية للمقاولين، خاصة إذا كانت الدعوى ضدّ الدولة؛ وهو ما يؤدّي، في نهاية المطاف، إلى فشل المقاولة، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان فرص الشغل، وتأثّر الاستثمار.
شقروني انتقد الطريقة التي يتم بها التعامل مع المقاولات في الشق الضريبي، إبان الفترة التي يستغرقها مسار الدعاوى القضائية التي يرفعها أربابها، إذ يتفاجؤون بالحجز على أموالهم من طرف المديرية العامة للضرائب، على الرغم من أنها كانت متوقفة عن العمل، "وبالتالي فإنّ المقاول لا يربح شيئا مما تحكم به المحكمة لصالحه، لأنه يتحول إلى صندوق المديرية العامة للضرائب، وهذا يدمّر المقاولة"، على حد تعبيره.
وتحدث رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، الذي يضمّ ثلاثة آلاف مقاول، عن حصيلة الاستثمار في المغرب خلال العقدين الأخيرين، معتبرا أن الملك أعطى دفعة قوية للاقتصاد المغربي، الذي شهد تحولات ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، وجعل المغرب يتموقع ضمن الدول الصاعدة.
ونادى شقروني الحكومة بوضع تشجيع المقاولة ضمن أولوياتها، من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع التوجهات الكبرى للدولة في هذا المجال، قائلا: "لا يُعقل أن الخطابات السامية تحث على تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين، بينما المسؤولون يفعلون العكس".