جريدة إماراتية: الطاقات المتجددة بالمغرب خيار حيوي

اعتبرت جريدة "الاتحاد الإماراتية" أن المملكة المغربية تبذل جهوداً للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة، حيث "أصبح تطوير القطاع خياراً إستراتيجياً".
وأوردت الجريدة، في عددها الصادر الثلاثاء، أن المملكة حددت لنفسها هدف الوصول إلى 42% لإنتاج الكهرباء الخضراء من الطاقة الإنتاجية من مجموع الطاقة المتجددة بحلول 2020، وتم رفع هذا الهدف إلى 52% بحلول عام 2030.
وأكدت "الاتحاد" أن المغرب جعل الطاقات المتجددة أولوية في تطوير سياسة الطاقة، فهو دولة غير منتجة للنفط وإنتاجيته ضعيفة في مجال الغاز والفحم، ولكنه يتوفر على العديد من الإمكانيات (300 يوم من أشعة الشمس في السنة، وسرعة الرياح 9 أمتار في الثانية في المناطق الساحلية، فضلاً عن موارد المياه). وباعتبارها باعثاً ضعيفاً للغازات المسببة للاحتباس الحراري".
وشدد المنبر الإعلامي الإماراتي على أن المملكة تبنت، منذ عقد من الزمن، سياسة تطوعية وطموحة بشأن الطاقات المتجددة، حيث تطرقت لإطلاق برنامج الطاقة الشمسية المغربي (PSM) سنة 2009؛ وهو سلسلة من مشاريع الطاقة الشمسية، بهدف بلوغ 2000 ميغاواط MW والذي تم توزيعه على نطاق واسع منذ ذلك الحين، وتم تجاوزه منذ أمد بعيد، حيث بدأ بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية الحرارية في العالم والتي ستكون بطاقة 580 ميغاوات.
المشروع، تقول الصحيفة، سوف يمتد لأكثر من 30 كيلومتراً مربعاً، و"منذ ذلك الحين، والعديد من المشاريع الرئيسة بدأت حيز التنفيذ منها مجمع ورزازات الشمسي، وبعده مجمع عين بني مطهر في عام 2010، وتوسيع حديقة الرياح، ومحطات الطاقة الكهرومائية الجديدة، وهناك أيضاً محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم أو كامتداد المحطات الحالية".
ولم تتوقف "الاتحاد الإماراتية" عند ذلك، بل تطرقت لمشروع بناء أكبر مزرعة للرياح في إفريقيا تسمى "Tarrec"، تم تشغيلها في عام 2015، وتمتد لأكثر من 20 كلم، من مدينة طرفاية على ساحل المحيط الأطلسي، مع 131 توربينات رياح بسعة 301 ميغاوات. و"بالفعل، أصبحت الطاقات المتجددة في عام 2015، تمثل أكثر من 34% من مزيج الطاقة في المملكة. وأدى الزخم الذي أعطاه إعلان الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بزيادة طاقة توليد الكهرباء المتجددة إلى 52% من إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030 إلى إطلاق برامج جديدة".
ومن المقرر، يورد المنبر الإعلامي، أن تزيد هذه المشاريع طاقة إضافية تفوق 10 غيغاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك 4560 ميغاوات من الطاقة الشمسية و4200 ميغاوات من الرياح و1330 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية.
كما تطرقت "الاتحاد" لمشروع نور 1 و2 و3، واعتبرت الجزء الأخير من نور الرابع بسعة 70 ميجاوات سيجعل المجمع الشمسي في ورزازات بطاقة 580 ميغاوات المغرب موقعاً رئيساً لإنتاج الطاقة الشمسية، وفي النهاية مصدراً رئيساً للتدفقات نحو أوروبا.
وعلى الجبهة الهيدروليكية، اعتبرت الجريدة أن إنشاء سدود جديدة سيمكن من الانتقال من 139 منشأة رئيسة في عام 2015 إلى 170 بحلول عام 2030، وأضافت: "في عام 2010، أنشأت السلطات الوكالة المغربية للطاقة الشمسية MASEN، وهي شركة مملوكة ملكية خاصة برأس مال عام، لتطوير الخطة المغربية للطاقة الشمسية، كما تم إنشاء الوكالة العامة الوطنية لكفاءة الطاقة AMEE بهدف جعل كفاءة استخدام الطاقة أولوية وطنية ضمن إستراتيجية الطاقة".
واستمرار في إبراز المجهودات المبذولة في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب، أكدت الجريدة أنه تم تخصيص يوم 11 نونبر 2016 للاحتفال بموضوع الطاقة، وتم تنظيم يوم الطاقة كجزء من برنامج العمل العالمي، بالاشتراك بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA ومبادرة الطاقة المستدامة للجميع SEfor All بالتعاون مع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية MASEN والوكالة المغربية لكفاءة الطاقة AMEE.
وأسفرت المناقشات والالتزامات التي تم التعهد بها على عن العديد من النتائج؛ منها: الإعلان المسبق لالتزامات «One for All»، وهي حملة عالمية أطلقت في أوائل عام 2017 لتعبئة أشكال جديدة من رأس المال والمستثمرين الجدد لإنهاء فقر الطاقة بحلول عام 2030، إضافة إلى تطوير مبادرة منارات الدول الجزرية الصغيرة النامية SIP، التي أطلقت العام الماضي في باريس، لدعم الجزر قصد تحويل أنظمة الطاقة لديها. كما تضمنت النتائج تطوير مبادرة الطاقة المتجددة لإفريقيا AREI، وهي مبادرة يدعمها المغرب بقوة، كما تم الإعلان عن مبادرة جديدة بقيادة القطاع الخاص، وهي تحالف مشتري الطاقة المتجددة REBA الذي يقوم بربط الطلب التجاري على الكهرباء بإمدادات الطاقة المتجددة.
"الاتحاد الإماراتية" ختمت مادتها بالتطرق لإطلاق المغرب ونيجيريا مشروع بناء خط أنابيب إقليمي للغاز يربط موارد الغاز في نيجيريا مع موارد العديد من دول غرب إفريقيا والمغرب، حيث أكدت أن هذا المشروع الهيكلي سيسمح لجميع دول غرب أفريقيا وما وراءها بتزويد محطات الطاقة الخاصة بها بالغاز، وتزويد وحداتها الصناعية، وتسريع مشاريع الكهربة في جميع أنحاء منطقة غرب إفريقيا. ويمهد هذا المشروع لإنشاء سوق الكهرباء الإقليمية التنافسية، والتي يمكن ربطها بسوق الطاقة الأوروبي، وسوف تمتد لنحو 3000 كم؛ بحيث يربط خط أنابيب غرب إفريقيا للغاز نيجيريا بكل من كوتونو في بنين ولومي في توغو وتما وتاكورادي في غانا لمسافة 678 كلم.