كتبت صحيفة (الاتحاد) الاماراتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن المشاريع التي أطلقها المغرب في السنوات العشر الأخيرة في مجال الطاقات المتجددة جعلت من المملكة « مكو نا وازنا لدى كبريات الشركات متعددة الجنسيات في هذا القطاع ». وأوضحت الصحيفة واسعة الانتشار في ملف حول قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، أن المملكة تبذل جهودا للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة، الذي أصبح « خيارا استراتيجيا »، مبرزة أن المغرب حدد هدف الوصول إلى 42 بالمائة لإنتاج الكهرباء الخضراء من الطاقة الإنتاجية من مجموع الطاقة المتجددة بحلول 2020، وتم رفع هذا الهدف إلى 52 بالمائة في أفق 2030. وذكرت بأن المغرب، الذي يتوفر على إمكانيات مهمة، اعتمد منذ عقد من الزمن، سياسة تطوعية وطموحة بشأن الطاقات المتجددة باعتبارها باعثا ضعيفا للغازات المسببة للاحتباس الحراري ، مبرزة في هذا الصدد نموذج برنامج الطاقة الشمسية المغربي الذي تم اطلاقه سنة 2009 ، بهدف بلوغ 2000 ميغاواط . وأضافت « الاتحاد » أن هذا البرنامج يتضمن بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية الحرارية في العالم والتي ستكون بطاقة 580 ميغاوات، وسوف تمتد لأكثر من 30 كيلومترا مربعا، مشيرة إلى أن العديد من المشاريع الرئيسة بدأت حيز التنفيذ منها مجمع ورزازات الشمسي، وبعده مجمع عين بني مطهر في عام 2010، وتوسيع حديقة الرياح، ومحطات الطاقة الكهرومائية الجديدة. كما توقفت الصحيفة عند مشروع بناء أكبر مزرعة للرياح في إفريقيا والتي تم تشغيلها في عام 2015، وتمتد لأكثر من 20 كلم، من مدينة طرفاية على ساحل المحيط الأطلسي، مع 131 توربينات رياح بسعة 301 ميغاوات، مشيرة الى أن الطاقات المتجددة اصبحت في عام 2015، تمثل أكثر من 34 بالمائة من مزيج الطاقة في المملكة. وسجلت ان الزخم الذي أعطاه إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بزيادة طاقة توليد الكهرباء المتجددة إلى 52 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030 أدى إلى إطلاق برامج جديدة. وبعد أن ذكرت ببدء تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية نور1 في ورزازات بسعة 160 ميغاوات سنة 2016 ،أشارت الصحيفة الى انه بعد الانتهاء من بناء المرحلة الثانية (نور 2 ونور 3 بسعة إجمالية تبلغ 350 ميغاوات) والجزء الأخير من نور 4 بسعة 70 ميغاوات، سيجعل المجمع الشمسي في ورزازات بطاقة 580 ميغاوات، المغرب يحتل « موقعا رئيسا لإنتاج الطاقة الشمسية، وفي النهاية مصدرا رئيسا للتدفقات نحو أوروبا ». و لم تفت الصحيفة ايضا الاشارة الى مشروع بناء خط أنابيب إقليمي للغاز الذي اطلقه المغرب ونيجيريا سنة 2016 والذي سيربط موارد الغاز في نيجيريا مع موارد العديد من دول غرب أفريقيا والمغرب مشيرة الى ان هذا المشروع يمهد لإنشاء سوق الكهرباء الإقليمية التنافسية، والتي يمكن ربطها بسوق الطاقة الأوروبي. وفي سياق متصل أكدت « الاتحاد » الإماراتية أن المملكة تواصل بصفتها فاعلا ملتزما على الصعيدين الإقليمي والدولي، دعم جهود المجتمع الدولي لمواجهة تحديات المناخ. وأضافت أن المغرب التزم بجعل إشكالية تغير المناخ أولوية في قارة أفريقيا وتحسيس المجتمع الدولي من أجل العمل لصالح هذه القارة، وهو ما تجلى في العديد من المبادرات ذات الصلة، منها مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالدعوة إلى عقد قمة العمل الإفريقية الأولى على هامش مؤتمر (كوب 22 )بمراكش في نوفمبر 2016، والتي كانت فرصة للقادة الأفارقة لتنسيق وتوحيد جهودهم لمكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الحلول للتحديات المناخية التي تواجه القارة الافريقية. وسجلت الصحيفة ان المغرب قام خلال نفس المؤتمر بتقديم وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تعكس « التزاما سياسيا بالتنمية المستدامة على أعلى مستوى في الدولة »، مبرزة ان التزام المغرب بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في عام 2030 بنسبة 42 بالمائة، يتطلب الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل ودعم إضافي مقارنة بالمصادر التي تمت تعبئتها بالفعل.
