في ظل “الفوضى”، والتجاوزات المهنية التي يعرفها قطاع الصحافة، يستعد المجلس الوطني للصحافة، لإعداد ميثاق للأخلاقيات بمساهمة مهنيي القطاع، ويتعلق الأمر بالنزاهة المهنية، التي ينبغي أن يتحلى الصحافي بها، من قبيل الموضوعية والحياد، والامتناع عن الممارسات المشينة، و-بالخصوص- الرشوة والابتزاز، وكل ما يتعلق ببند الضمير، وحماية الصحافي أثناء أداء مهامه وتمتعه بحقوقه. وعمم المجلس على الصحافيين، رسالة إلكترونية، من أجل المساهمة في هذا الميثاق ببعث مقترحاتهم، وأفكارهم، من أجل صحافة حرة، ونزيهة وذات مصداقية وجودة، تخدم المبادئ الديمقراطية والحق في التعبير وحرية الصحافة. ويسعى المجلس الوطني حسب بلاغ له، إلى تبني ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة، في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون المحدث للمجلس، والذي يستند على منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ورد فيه ” تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”. الميثاق الذي سيتم اعتماده، سينشر، حسب المصدر ذاته، في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك نصاً ملزماً لكل الدين يمارسون المهنة، حيث بالإضافة إلى هذه المقتضيات القانونية، فإن احترام الأخلاقيات يعتبر من صميم المسؤولية الإجتماعية للصحافيين، حيث كرست التقاليد المهنية الدولية الراقية، هذا المبدأ ووضعت له مواثيق، رغم اختلاف بنودها، إلا أنها تتوافق كلها على أن الصحافة مهنة نبيلة، وأنها تنطلق من أحقية الجمهور في تلقي الأخبار والمعطيات الصحيحة، والتعليق الجيد والتحليل الرصين، والصدق والنزاهة في الممارسة المهنية. وتمنع هذه المواثيق، أيضا، كل ما يمكن أَن يسيء لكرامة الناس، بنشر الإشاعات والإتهامات الباطلة ضدهم، أو التشهير والتحامل عليهم، كما تعتبر أن القرصنة والإبتزاز والتضليل أو التحايل على الجمهور، كلها ممارسات مرفوضة ويجب التصدي لها. وأفاد المجلس أنه يواصل المجلس الوطني للصحافة هذا العمل، في إطار قانوني وتنظيمي، مختلف عن التجارب السابقة، كما يعتبر من الضروري، قبل الحسم النهائي في الميثاق الأخلاقي الذي سيعتمده، أن يوسع التشاور عبر مختلف الوسائل، مع المهنيين، بالإضافة إلى قيامه بمبادرات أخرى، في نفس المسعى، حتى يصدر الميثاق كثمرة لنقاش، يتوخى مشاركة واسعة، من طرف المهنيين وكل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع. وينتظر المجلس من مساهمات المهنيين، أن تنكب على القضايا الأساسية، ذات الأولوية في صياغة هذا الميثاق، نذكر منها بالخصوص، كل ما يتعلق بالمسؤولية المهنية في البحث ونقل الحقيقة، ومواجهة الإشاعة والتضليل، والتحريف والإساءة لكرامة الأشخاص وحياتهم وصورتهم الخاصة، واحترام قرينة البراءة، والعمل بكل قواعد التعدد والتوازن، ومحاربة خطاب الكراهية والإشادة أو الدعوة للعنف، وحماية القاصرين وعدم التمييز بسبب الجنس أو الإنتماء العرقي أو الديني، والامتناع عن ترويج البذاءة والخلاعة.
