الإجهاض والحريات الفردية تهدد بإطالة أمد إخراج القانون الجنائي

موعد تجاذبات جديد سيفتح قريبا بين الفرق النيابية، وقد تطول معه فترة خروج النسخة النهائية من القانون الجنائي الجديد؛ فلم يعد يفصل النواب سوى أقل من شهر على وضع تعديلاتهم على المشروع المثير للجدل، في ظل تصاعد أصوات مطالبة بضرورة سلك نهج أكثر تحديثا في علاقته بالعلاقات الرضائية بين الراشدين، والحريات الفردية، فيما تصر أطراف على ضرورة الاحتفاظ بالطابع المحافظ والملتزم بخطوط حمراء.
وحددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تاريخ 20 شتنبر أجلا أخيرا لتسليم كافة التعديلات من الفرق، وهو ما جعل عديدا من منظمات المجتمع المدني تسارع الخطى لتسليم تصوراتها إلى أحزاب قريبة منها على المستوى الأيديولوجي قصد الترافع؛ فيما أشارت مصادر حزبية إلى أن التعديلات ناقشتها جميع الأحزاب قبيل توقف البرلمان، ومن الصعب أن نعيش "بلوكاج" قوانين التعليم والأمازيغية.
ولم تتمكن الفرق، خلال الولاية التشريعية الماضية، من تحقيق التوافق بخصوص عديد المضامين، خاصة في النقطة المتعلقة بالإثراء غير المشروع، ووصل الأمر إلى حد تهديد بعض الأحزاب بعرقلة أشغال مناقشته داخل قبة "التشريع"؛ وهو ما جرى حيث لم تتمكن الفرق من إصدار القانون، وتم تأجيله إلى غاية الدورة المقبلة، مع فتح الباب أمام تعديلات الفرق النيابية.
ويبدو أن أولى عناصر الاختلاف هو طبيعة التعديل، حيث يطالب "البام"، حسب مصادر برلمانية، ب"إجراء واسع وشامل للقانون الجنائي ويرفض الجزء الحالي المختصر، والاعتماد على خلاصة توصيات لجنة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي رفعت توصياتها في هذا الشأن إلى الملك"، مشيرة إلى أن "الفريق يتحفظ على الفصول التي وردت عامة وتحتاج إلى المزيد من التدقيق وتوفير المزيد من الضمانات مع استحضار احترام الحرية الشخصية".
وأضافت المصادر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسائل الإثراء غير المشروع والإجهاض ومحاربة الرشوة من أبرز النقاط التي ستثير الخلاف"، مشددة على "ضرورة التوسع في العقوبات البديلة التي جاء بها القانون كونها محدودة جدا"، مطالبة ب"المزيد منها، مثلا السوار الإلكتروني وغيره من العقوبات البديلة تخفيفا من نسبة الاعتقال الاحتياطي".
وأوضحت المصادر أن "المشروع متجاوز اليوم ولا يستجيب لتطلعات المعارضة المشرعة، ولا حتى المهنيين والحقوقيين؛ لأنه همَّ جزءا قليلا ومحدودا من القانون الأصل، حيث قام فقط بتغيير 17 مادة وبتتميم 34 مادة وينسخ وتعويض 28 مادة من أصل أزيد من 612 فصلا في القانون الجنائي دون الحديث على عشرات الفصول الأخرى مكررة مثلا 448.1 حتى 448.14".