محتجون يودعون اخشيشن والعبيدة بوقفة احتجاجية حاشدة

خاض المئات من ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمدرسين المكلفين بمهام إدارية واقتصادية وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر مديرية الموارد البشرية الأربعاء 28 دجنبر الجاري، بمدينة العرفان بالرباط، الوقفة التي اعتبرها أحمد بودرة عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعضو المنسقية الوطنية للملحقين المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الأربع(النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم)(اعتبرها) الأكبر من نوعها حيث حضرها أزيد من 500 من المتضررين والذين حلوا من مختلف جهات الممكلة.
وجدد بودرة مطالبته بضرورة إنصاف فئة الملحقين ومنحهم الإطار الذي يناسب مهامهم الحقيقية وذلك بإدماجهم في إطار الممونين والمتصرفين كل حسب تخصصاته،مشيرا إلى أن فئة ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين أحدثت خطأ من لدن واضعي النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003 وهي مناسبة لتصحيح هذا المسار يقول بودرة.
وفي السياق نفسه تزامنت الوقفة الاحتجاجية المذكورة ،والتي رفع فيها المحتجون والمحتجات شعارات ضد وزير القطاع أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة الملكفة بالتعليم المدرسي وشعارات تطالب بإنصافهم والاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة،(تزامنت) مع خوض كافة الملقين والمنتظرين تغيير الإطار إضرابا وطنيا لثلاثة أيام (أمس واليوم وغدا الخميس) كما خاضوا إضرابات وطنية طيلة شهري نونبر (يومان في الأسبوع) ودجنبر(ثلاثة أيام في الأسبوع)، وهو البرنامج النضالي الذي تم تسطيره في الملتقى الوطني في مدينة مراكش يومي 22 و23 أكتوبر 2011. وقد عبرت التنسيقية، في بيان لها، عن استيائها من الركود المفتعل لملفها المطلبي، الذي خاضت من أجله معارك نضالية بصيغ متنوعة. وأعربت التنسيقية عن قلقها حيال «تجاهل ملفها المشروع» واعتبرت أن «فشل المنظومة التربوية هو نتيجة السياسة التعليمية النخبوية والطبقية المنتهجة منذ عقود»، والتي أدت إلى «تدهور أوضاعهم المادية والاجتماعية بفعل الحيف الذي طالهم لسنوات»، إضافة إلى المعوقات الموضوعية التي لا تسمح بالأداء المطلوب. وجددت التنسيقية دعوتها الوزارة إلى معالجة هذا الملف معالجة حقيقية بما يرفع الحيف المسلَّط عليها ويستجيب لمطالبها «المشروعة والعادلة»، والتي لخّصتها في تغيير الإطار لجميع الأساتذة المكلفين بالأعمال الإدارية إلى حدود 31 دجنبر 2011، كل حسب رغبته وبأثر رجعي، مع التسريع بإصدار المذكرة المنظمة، مع التسوية الفورية لملف تغيير الإطار لفوج 2007 وتمكينهم من قراراتهم المجسدة، وتمكين الملحقين التربويين -فوجي 2010 و2011 - من قرارات ترسيمهم وحذف تسمية الملحقين، بصنفيهم، وفسح المجال مباشرة بعد تغيير الإطار للتسمية الجديدة (ممون أو متصرف) أو مفتش المصالح المادية والمالية، كل حسب رغبته.
إلى ذلك أكدت مصادر من مديرية الموارد البشرية أن ملف الملحقين تمت إحالته على وزارة تحديث القطاعات العامة قصد إيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة،وبخصوص المكلفين إلى غاية متم 2011 أوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة راسلت الأكاديميات الجهوية نهاية الأسبوع المنصرم حيث تمت موافاتها بلائحة إسمية من المعنيين بتغيير الإطار قبل 2007 كما دعتها إلى موافاة الوزارة بقائمة إسمية من المعنيين بعد متم 2007 إلى غاية 31دجنبر2011.
يذكر أن ممثلي المنسقية الوطنية المذكورة عقدوا لقاء مع ممثلي المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الأربع الداعمة مباشرة الوقفة الاحتجاجية حيث تم تقييم المطات النضالية السابقة كما تمت مناقشة آفاق العمل في ظل المتغيرات الجارية ،كما كان اللقاء مناسبة لتأكيد تبني المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية ملف المحلقين في شموليته ووعدوا بضرورة متابعته مع الوزارة الوصية كما تم الاتفاق على إصدار بلاغ في الموضوع.